كتاب منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

سورة الشورى - ص: 695

حسن إِلَّا الْبَلاغُ تامّ فَرِحَ بِها كاف، وقال ابن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المعادلين حتى يؤتى بالثاني والأولى الفصل بالوقف بينهما بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ليس بوقف لمكان الفاء كَفُورٌ تامّ الْأَرْضِ حسن يَخْلُقُ ما يَشاءُ أحسن مما قبله الذُّكُورَ ليس بوقف للعطف بأو وَإِناثاً جائز، لأن ما بعده يصلح عطفا ومستأنفا، أي: وهو يجعل بدلالة تكرار المشيئة عَقِيماً كاف قَدِيرٌ تامّ حِجابٍ حسن، لمن قرأ أَوْ يُرْسِلَ بالرفع على الاستئناف وبها قرأ نافع، وليس بوقف لمن قرأ بنصبه، لأن ما بعد أو معطوف على ما قبلها، وقيل: أو يرسل فيوحى معطوفان على وحيا، أي: إلا موحيا أو مرسلا فيكون من عطف المصدر الصريح على المصدر المسبوك كما قال:

للبس عباءة وتقرّ عيني ... أحبّ إليّ من لبس الشفوف

لكن نصّ سيبويه أن أن والفعل لا يقعان حالا. وإنما يقع المصدر الصريح، تقول جاء زيد ضحكا، ولا تقول جاء زيد أن يضحك، ولا يجوز عطفه على يكلمه لفساد المعنى إذ يصير التقدير وما كان لبشر أن يرسل رسولا، ويلزم عليه نفي الرسل ما يَشاءُ كاف حَكِيمٌ تامّ مِنْ أَمْرِنا كاف، عند نافع للابتداء بالنفي وَلَا الْإِيمانُ ليس بوقف، لأن لكن يستدرك بها الإثبات بعد النفي، والنفي بعد الإثبات فهي لا بدّ أن تقع بين متنافيين، ولا يصح الكلام إلا بها كما تقدم، ما كنت تدري ما الكتاب، فما الأولى نافية، والثانية استفهامية معلقة للدارية فهي في محلّ نصب لسدّها مسد مفعولين، والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في إليك كذا في السمين جَعَلْناهُ نُوراً جائز مِنْ عِبادِنا كاف

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

جائز إِلَّا الْبَلاغُ تامّ فَرِحَ بِها كاف كَفُورٌ تامّ ما يَشاءُ كاف، وكذا:
عقيما قَدِيرٌ تامّ ما يَشاءُ كاف حَكِيمٌ تامّ مِنْ أَمْرِنا كاف، وكذا: