اللام في لينذر التي بعده قد عمل في موضعها ما قبلها لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا كاف، إن رفعت وبشرى على الابتداء والخبر للمحسنين، وليس بوقف إن عطف على كتاب أو نصب عطفا على إماما، أو جعل وبشرى في موضع نصب عطفا على لينذر، أي: وبشرهم بشرى لِلْمُحْسِنِينَ تام ثُمَّ اسْتَقامُوا ليس وقف، لأن خبر إن لم يأت بعد، وهو: فلا خوف عليهم يَحْزَنُونَ تام، على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل أولئك خبر إن أو خبرا بعد خبر، ومن حيث كونه رأس آية يجوز خالِدِينَ فِيها جائز، لأن جزاء منصوب بمقدّر، أي: يجزون جزاء يَعْمَلُونَ تامّ حسنا حسن، ومثله: كرها الثاني، وبعض العوام يتعمد الوقف على وحمله، ولا وجه له، والأولى وصله بما بعده، وهو مبتدأ خبره ثلاثون شهرا وشَهْراً كاف، ولا وقف من قوله: حتى إذا بلغ إلى ذرّيتي، فلا يوقف على أشدّه، للعطف، ولا على: ستة، لأن الذي بعدها جواب إذا، ولا على: والذي، لأن أن موضعها نصب، ولا على: ترضاه للعطف فِي ذُرِّيَّتِي جائز، للابتداء بإني، ومثله:
تبت إليك الْمُسْلِمِينَ كاف، على استئناف ما بعده فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ تامّ، عند أبي حاتم. وقيل: ليس بتام ولا كاف، لأن وَعْدَ الصِّدْقِ منصوب على المصدرية كانُوا يُوعَدُونَ تامّ، ولا وقف من قوله، والذي قال لوالديه أف إلى آخر كلام العاق، وهو أساطير الأوّلين لارتباط الكلام بعضه ببعض فلا يوقف على يستغيثان الله، ولا على: آمن، ولا على: وعد الله حقّ. وزعم بعضهم أن الوقف على يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ قائلا ليفرق بين استغاثتهما الله عليه ودعائهما، وهو قوله: ويلك آمن، وزعم أيضا أن الوقف على: آمن،