كتاب نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي

الباب الثالث باب بيان حقيقة النسخ - فصل - ص: 20

وحوشي القرآن من ذلك (١).

[فصل]

وقد زعم قوم: أن المستثنى ناسخ لما استثني منه، وليس هذا بكلام من يعرف ما يقول، لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ، وليس ذلك بنسخ، وكذلك التخصيص (٢)، وقد يجوّزه بعض السلف؛ فيقول: هذه الآية نسخت هذه الآية؛ أي: نزلت بنسختها.

... الباب الرابع باب شروط النسخ

الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة:

[الشرط الأول: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا]

، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا، فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخر متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص، فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم، بل يبين أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.

والوجه الثاني: أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الآخر، مثل تحريم المطلقة ثلاثا، فإنها محرمة على مطلقها في حال، وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابة، فإذا أصابها زوج ثان ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدة التحريم، فشرعت في حالة أخرى حصل فيها حكم الإباحة

---

له كثير من التصانيف، أهمها كتاب «الفنون» وهو في ثلاثمائة مجلد، ولا يزال مخطوطا، طبع منه جزء صغير.
وفاته سنة ثلاث عشرة وخمسمائة (٥١٣).
ترجمته في: «طبقات الحنابلة» (١/ ١٤٢) و «سير أعلام النبلاء» (١٩/ ٤٤٣) و «البداية والنهاية» (١٢/ ١٨٤) و «شذرات الذهب» (٦/ ٥٨) و «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ١٦٣).
(١) نحوه في «الواضح في أصول الفقه» (٤/ ٢٤٤).
(٢) انظر في الفرق بين التخصيص والنسخ «الواضح في أصول الفقه» (١/ ٢٣٨) و (٤/ ٢٤٠ - ٢٤٢).