كتاب نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي

الباب الأول باب بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البداء - ص: 13

[الباب الأول باب بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين البداء]

اتفق جمهور علماء الأمم على جواز النسخ عقلا وشرعا، وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام (١):

فالقسم الأول: قالوا: لا يجوز عقلا ولا شرعا، وزعموا أن النسخ هو عين البداء (٢).

والقسم الثاني: قالوا: يجوز عقلا وإنما منع الشرع من ذلك، وزعموا أن موسى عليه السلام، قال: إن شريعته لا تنسخ من بعده، وإن ذلك في التوراة.

ومن هؤلاء من قال: لا يجوز النسخ إلا في موضع واحد، وهو أنه يجوز نسخ عبادة أمر الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير (٣).

والقسم الثالث: قالوا: يجوز شرعا لا عقلا، واختلف هؤلاء في عيسى ومحمد صلى الله عليهما، فمنهم من قال: لم يكونا نبيّين لأنهما لم يأتيا بمعجزة، وإنما أتيا بما هو من جنس الشعوذة. ومنهم من قال: كانا نبيين صادقين، غير أنهما لم يبعثا بنسخ شريعة موسى ولا بعثا إلى بني إسرائيل إنما بعثا إلى العرب والأميين (٣).

[فصل]

وأما الدليل على جواز النسخ عقلا؛ فهو أن التكليف لا يخلو أن يكون

---

(١) وممن أنكره أيضا أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي، وانظر «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني (٢/ ٣٤١) و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» ص ٨٤.
(٢) وهذه الفرقة تسمى ب «الشمعونية» نسبة إلى شمعون بن يعقوب. انظر: «الأحكام» للآمدي (٢/ ٢٤٥) و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» لأبي إسحاق الجعبري (ص ٨٥) و «أصول السرخسي» (٢/ ٥٤) و «نهاية الوصول في دراية الأصول» (٦/ ٢٢٤٤، ٢٢٤٥) و «التحقيقات في شرح الورقات» لابن قاوان الشافعي (ص ٣٥٩) و «نهاية السول في شرح منهاج الوصول» للإسنوي (١/ ٥٨٧) و «إرشاد الفحول» للشوكاني (٣/ ٦١٨) وغيرها من كتب الأصول.
(٣) انظر المصادر السابقة.