للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَن المصادر وَمثله فَإِذا هِيَ بَيْضَاء للناظرين

قَوْله {فَمَاذَا تأمرون} مَا اسْتِفْهَام فِي مَوضِع رفع بِالِابْتِدَاءِ وَذَا بِمَعْنى الَّذِي وَهُوَ خبر الِابْتِدَاء وَثمّ هَاء محذوفة من الصِّلَة تَقْدِيره فَأَي شَيْء الَّذِي تأمرون بِهِ وَيجوز أَن تجْعَل مَا وَذَا اسْما وَاحِدًا فِي مَوضِع نصب بتأمرون وَلَا تضمر محذوفا

قَوْله {إِمَّا أَن تلقي وَإِمَّا أَن نَكُون} أَن فِي مَوضِع نصب فيهمَا عِنْد الْكُوفِيّين كَأَنَّهُ قَالَ إِمَّا أَن تفعل إِلَّا لِقَاء كَمَا قَالَ الشَّاعِر ... قَالُوا الرّكُوب فَقُلْنَا تِلْكَ عادتنا ... أَو تَنْزِلُونَ فَإنَّا معشر نزل ...

فنصب الرّكُوب وَأَجَازَ بعض النَّحْوِيين أَن تكون أَن فِي مَوضِع رفع على معنى إِمَّا هُوَ الا لِقَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>