كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

المبحث الأول حياة المؤلف - المطلب الثالث حياته العملية - ص: 80

[المطلب الثالث حياته العملية]

ارتبطت حياة المصنف العملية بحياته العلمية، إذ أن أعماله التي تولاها أعمال علمية جليلة، وهي:

[١ - القضاء]

يعد القضاء من أرفع الوظائف الدينية قدرًا، وأعلاها رتبة، وأجلّها مكانة، ولا يتولاه في الغالب إلا من اشتهر بالمكانة العلمية، والحنكة والحصافة.

وقد ذكر ابن رجب وغيره: أن المصنف - رحمه الله - تولى القضاء ببغداد بالنيابة (١). بينما قال عنه الذهبي: بأنه القاضي، وأقضى القضاة (٢)، وهذا القول من الذهبي يفرض تساؤلًا، وهو: هل قوله عن المصنف إنه (القاضي) بناء على توليه القضاء بالنيابة، أم أنه يدل على أنه تولاه أصالة لا نيابة فقط، ثم قول الذهبي أيضًا (أقضى القضاة) هل هو ثناء ومدح؟ أم بيان للرتبة

القضائية المعهودة آنذاك، وهي أن (أقضى القضاة أعلى رتبة قضائية تلي مرتبة (قاضي القضاة) (٣)، فإذا كان مراد الذهبي هذه المراتب القضائية فإنه بالنظر في ما ذكره ابن رجب وغيره، مع ما ذكره الذهبي يمكن أن يكون تدرج المصنف في الرتب القضائية على النحو التالي:

---

(١) انظر: طبقات الحنابلة، ٢/ ٤٣٦، المنهج الأحمد، ج، ٢، ق، ١١٧/ أ، شذرات الذهب، ٦/ ١٣١.
(٢) انظر: المعجم المختص ص، ١٤٣.
(٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ٧/ ٢٢٨، حيث ذكر أن لفظة (أقضى القضاة) مرتبة قضائية، تلي مرتبة قاضي القضاة، بحيث إن من وصل إلى مرتبة (أقضى القضاة) يؤهل إلى أن يكون قاضيًا للقضاة، العراق في عهد المغول الإيلخانيين، ص، ٧١،
حيث قال في معرض ذكره للوظائف السائدة في ذلك العصر: (وأقضى القضاة يساوي ما نعنيه اليوم قاضي من الدرجة الأولى، أو قاضي ممتاز، كان يكلف بالقيام بوظيفة قاضي القضاة أحيانًا ...)، وانظر الكلام عن حكم إطلاق اللفظ المذكور في: معجم المناهي اللفظية، ص، ٥٣.