كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب الحجر - ص: 287

[كتاب الحجر]

[فصل]

٢٠٦ - يجوز للحاكم قسمة مال المفلس بين غرمائه، وإن لم يثبتوا أنه لا غريم له سواهم.

ولا يجوز قسمة التركة بين الورثة، حتى يثبتوا أنه لا وارث له سواهم.

والفرق: أن الغرماء يأخذ كل واحد منهم وفق حقه أو دونه، ولا يأخذ أكثر منه.

بخلاف الورثة، فإن كلا منهم إنما يأخذ وفق حقه بتقدير عدم وارث آخر، فماذا لم يثبتوا ذلك، لم يؤمن أن يأخذ أحدهم أكثر من حقه، فافتقر إلى الثبوت لذلك (١).

قلت: وفيما ذكره نظر، بيانه: أن كل واحد من الغرماء يتعلق حقه بذمة المفلس وبعين ماله، فإن عني بقوله: إن الواحد من الغرماء لا يأخذ إلا وفق حقه، أو دون الحق المتعلق بالذمة فهو صحيح، وإن عني الحق المتعلق بعين مال المفلس فلا يتمشى؛ لأنه لا يعلم كون ما يأخذه كل من الغرماء هو ما يستحقه من عين مال المفلس إلا بتقدير أن لا غريم سواهم، إذ لو وجد غريم آخر بعد القسمة، تبين أن ما صار إلى كل واحدٍ أكثر من حقه، ووجب نقض القسمة (٢)،

---

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، ٢/ ق، ٣١٩/ ب، المبدع، ٤/ ٣٢٥، كشاف القناع، ٣/ ٤٣٧، مطالب
أولي النهي، ٣/ ٣٩٣.
(٢) الصحيح في المذهب: أن القسمة لا تنقض، وإنما يرجع الغريم على بقية الغرماء بقسطه.
انظر: المقنع، ٢/ ١٣٧، الفروع، ٤/ ٣٠٦، الإنصاف، ٥/ ٣١٦، الإقناع، ٢/ ٢١٩، الروض المربع، ٢/ ٢٠٣.