كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب البيع - ١٨١ - لا يجوز لرب السلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح - ص: 267

فصل

١٨١ - لا يجوز لرب السَّلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح (١).

ولو باع شيئًا بثمنٍ في الذمة وسلَّم المبيع، جاز له التصرف في الثمن قبل قبضه، وأخذ البدل عنه، والحوالة به (٢).

والفرق: أن المسلم فيه غير مستقر، بل هو معرض للفسخ، لتعذر وجوده عند محله، فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه، كما لو اشترى ما يحتاج إلى قبض وتصرف فيه قبل قبضه، فإنه لا يجوز، فكذا ها هنا (٣).

بخلاف الثمن في الذمة، فإنه مستقرٌ، ودل على الجواز هنا أيضًا: ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: (أتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع (٤)، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء) رواه أبو داود (٥) وغيره (٦)،

---

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٤٨، الكافي، ٢/ ١٢٠، الإقناع، ٢/ ١٤٣، منتهى الإرادات، ١/ ٣٩٥.
(٢) انظر: المقنع، ٢/ ٩٦، الاختيارات الفقهية، ص، ٢٢٩، الإنصاف، ٥/ ١١٠، الإقناع، ٢/ ١٤٤.
(٣) انظر: المغني، ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥، الشرح الكبير، ٢/ ٤٧٣، كشاف القناع، ٣/ ٣٠٦.
(٤) قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢٩/ ٥١٠: (والنقيع بالنون: هو سوق المدينة، والبقيع بالباء: هو مقبرتها).
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٣/ ٢٦: (البقيع بالباء الموحدة، كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد، قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه، والظاهر أنه بالنون).
(٥) في سننه، ٣/ ٢٥٠.
(٦) الترمذي في سننه، ٣/ ٥٤٤، والنسائي في سننه، ٧/ ٢٨٢، وابن ماجه في سننه، ٢/ ٢٩، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ١٥/ ٧٥، وقال في بلوغ الأماني: رجاله رجال الصحيح، والحاكم في مستدركه، ٢/ ٤٤، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وضعف إسناده مرفوعا في إرواء الغليل، ٥/ ١٧٣، ولكن حسَّن إسناده موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنهما -.