كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب الوقف - ٣٢٩ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون - ص: 380

فَصْل

٣٢٩ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون.

ولو قال: على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم، اشترك الثلاثة الأول، وترتب الباقون.

والفرق: أنه رتب في الأولى ابتداءً، وشرَّك انتهاءً.

وعكس في الثانية؛ لأن ثُمَّ للترتيب، والواو للاشتراك (١).

فَصْل

٣٣٠ - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، فإذا لم يبق من أولاد صلبه أحدٌ ولا من أولادهم، وهم البطن [٣٩/ب] الثاني، انتقل إلى الفقراء، ولم ينتقل إلى ثالث بطنٍ/ من ولده (٢).

ذكره في المجرد.

ولو قال: وقفت على ولدي، ثم على ولد ولدي أبدًا ما تعاقبوا أو تناسلوا، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، لم ينتقل إلى الفقراء حتى لا يبقى من نسله أحدٌ.

---

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٢/ ٤٦٠، المغني، ٥/ ٦١١، الشرح الكبير، ٣/ ٤٠٨، كشاف القناع، ٤/
٢٨٠.
(٢) وهذا بناءً على القول: بعدم دخول أولاد البنين في لفظ الولد، وهو قول قوي في المذهب، اختاره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما.
والصحيح في المذهب: أن أولاد البنين يدخلون في لفظ الولد، فعليه: فإنه ينتقل الوقف في هذه المسألة إلى ثالث بطن من ولده، ولا ينتقل إلى الفقراء إلا أن تكون هناك قرينة تدل على إرادة قصره على بطنين فقط.
انظر: الكافي، ٢/ ٤٥٧، القواعد لابن رجب، ص، ٣٢٦، الإنصاف، ٧/ ٧٥ - ٧٦، كشاف القناع، ٤/ ٢٨١.