للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت:

فَصْل

٥١٣ - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم. على روايةٍ، ودُيِّن.

ولو قال: أنت طالق غدًا، وقال: أردت آخره لم يقبل في الحكم، ولم يُدَيَّن (١). نص عليه (٢).

والفرق: ما ذكره الوالد في بعض تعاليقه: أنه في الأولى جعل الغد ظرفًا لوقوع الطلاق، لا أنه يقع في جميعه، بل في جزءٍ منه، ألا ترى أنه لو لم ينو انصرف الطلاق إلى أول جزءٍ منه لسبقه، فإذا نوى آخره فقد نوى ما يحتمله لفظه، فصحت نيته، وقبل منه، كما لو قال: أنت طالق ملء البيت فإنه يقع واحدةً، فلو نوى ثلاثًا قُبلَ. نص عليه في رواية ابن منصور (٣)، وذكره أبو

بكر في الشافي، وعلته: ما ذكرنا من احتمال اللفظ.

بخلاف الثانية، فإن قوله: غدًا، يستغرق جميع الغد؛ لأن الفعل وقع فيه [٦١/أ] مستغرقًا له، فيعم جملته، ويقع في أول جزءٍ منه لسبقه، ويصير هذا/ كما لو قال: لله عليَّ أن أصوم شهر رجب، فإنه يلزمه صوم جميعه، ولو قال: أصوم في رجب أجزأه صوم يومٍ منه، فإذا ادعى: [أنه نوى] (٤) في آخر الوقت، فقد ادَّعى خلاف مقتضى اللفظ؛ لأن مقتضاه اتصافها بالطلاق في جميع اليوم،


(١) انظر المسألتين في: المقنع وحاشيته، ٣/ ١٧٢، المحرر، ٢/ ٦٦، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٤١٨ - ٤١٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٦.
(٢) في رواية مهنا.
انظر: المحرر، ٢/ ٦٦.
(٣) انظر: مسائل أحمد وإسحاق لابن منصور، ق، ١٠٨/ ب.
وانظر: المغني، ٧/ ٢٦٥، الشرح الكبير، ٤/ ٤٤٥، الإنصاف، ٩/ ١٢.
(٤) في الأصل (مع) ولعل الصواب ما أثبته، كما دل عليه تعليل المصنف للمسألة الأولى.

<<  <   >  >>