كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب الكفالة والضمان والحوالة - ٢٢٥ - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع - ص: 302

بخلاف المحال عليه، فإن الدَّين واجب عليه قضاؤه، ولا حجر على ربه في مستوفيه منه، فله استيفاؤه بنفسه وبغيره، فالمحتال كوكيل رب الدَّين، فكما لا يعتبر رضاه لاستيفاء رب الدَّين أو وكيله، فكذلك لا يعتبر رضاه لاستيفاء المحتال (١).

فصل

٢٢٥ - إذا اشترى شيئًا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبًا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع (٢).

ولو أحال المشتري البائعَ بالثمن، ثم انفسخ العقد قبل القبض، بطلت الحوالة في أصح الوجهين منهما (٣).

والفرق: أن المحال إذا قبل الحوالة من البائع صار كأنه قبض الثمن من المشتري، ولو قبضه منه ثم انفسخ العقد رجع به عليه، والحوالة وقعت بشروطها، لا مبطل لها.

---

(١) انظر: المغني، ٤/ ٥٨٠، ٥٨٣، الشرح الكبير، ٣/ ٢٩، المبدع، ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، كشاف القناع، ٣/ ٣٨٦.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٤، الكافي، ٢/ ٢٢٣، الإنصاف، ٥/ ٢٢٩، الإقناع، ٢/ ١٩٠.
(٣) قال به القاضي أبو يعلى، كما في: المغني، ٤/ ٥٨٤، وقذَم القول به ابن قدامة في: الكافي، ٢/ ٢٢٢.
وقد أطلق كثير من المصنفين الوجهين في حكم الحوالة في هذه المسألة.
والصحيح في المذهب: أن الحوالة صحيحة ولا تبطل بانفساخ العقد فبل القبض، حيث نص على هذا في: المحرر، والإنصاف، والإقناع، والمنتهى، وغيرها.
ووجه هذا القول على ما قاله في المغني هو: أن المشتري عوض البائع عما في ذمته مالَه في ذمة المحال عليه، ونقل حقه إليه نقلاً صحيحًا، وبرئ من الثمن، وبرئ المحال عليه من دين المشتري، فلم يبطل ذلك بفسخ العقد الأول، كما لو أعطاه بالثمن ثوبًا وسلمه إليه، ثم فسخ العقد لم يرجع بالثوب، كذا ههنا.
انظر: الهداية، ١/ ١٥٤، المغني، ٤/ ٥٨٤ - ٥٨٥، المحرر، ١/ ٣٣٨، الإنصاف، ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠، الإقناع، ٢/ ١٩١، منتهى الإرادات، ١/ ٤١٧.