كتاب إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

كتاب النكاح - ٤٤٧ - إذا تزوجها على عبد مطلق يشتريه لها، صحت التسمية اختاره القاضي، وقال: لها الوسط - ص: 461

فَصل

٤٤٧ - إذا تزوجها على عبدٍ مطلقٍ يشتريه لها، صحت التسمية. اختاره القاضي (١)، وقال: لها الوسط.

قال: ولو تزوجها على ثوبٍ مطلقٍ، لم تصح التسمية، ووجب مهر المثل (٢).

والفرق: أن أعلى أجناس الثياب وأدناها غير معلومٍ، فلم يكن الوسط معلومًا لتوقفه عليهما.

بخلاف العبيد، فإن أعلاها الرومي، وأخسَّها الزنجي، وأوسطها السندي، فانصرف الإطلاق إليه (٣).

فَصل

٤٤٨ - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل.

ولو أصدقها عبدًا فبان حرًا، وجب لها قيمته لو كان عبدًا (٤).

والفرق: أنه في الأولى سمَّى ما لا يصلح صداقًا فبطل، ووجب مهر المثل، كما لو لم يسمِّ.

بخلاف الثانية فإنه سمَّى ما يصح صداقًا، ولكن تعذر التسليم لما بان

---

(١) والصحيح في المذهب: أن التسمية لا تصح، لأن الصداق عوضٌ في عقد معاوضةٍ، فاشترط كونه معلومًا، كالثمن في البيع.
انظر: الهداية، ١/ ٢٦٣، المقنع، ٣/ ٧٥، الإنصاف، ٨/ ٢٣٧، الإقناع، ٣/ ٢١٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٠١.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٨٦، المحرر، ٢/ ٣٢، الإنصاف، ٨/ ٢٣٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٠١.
(٣) انظر: المغني، ٦/ ٦٩٢ - ٦٩٣، الشرح الكبير، ٤/ ٢٩٣، المبدع، ٧/ ١٣٨.
(٤) ويجب لها قيمته يوم العقد.
وانظر المسألتين في: الكافي، ٣/ ٨٧، المحرر، ٢/ ٣١، الإنصاف، ٨/ ٢٤٥ - ٢٤٦، الإقناع، ٣/ ١١٢.