كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

الطرف الثاني المعطلة - ص: 37

لقد ألف عبد الله بن مُسلم بن قُتَيْبَة رَحمَه الله تَعَالَى توفّي ٣٧٦ كِتَابه تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث ليرد على بعض أفكار العلاف والنظام من الْمُعْتَزلَة فِي ردهم أَحَادِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصِّفَات فأثبتها أَولا ثمَّ أَولهَا بِمَا يرى أَن الْعقل لَا يحِيل ذَلِك وَلِأَن تَنْزِيه الله تَعَالَى وَعدم مشابهة خلقه أَو مشابهة أحد من خلقه لَهُ سُبْحَانَهُ يُصِيبهُ مَا يكدره فجزاه الله تَعَالَى خيرا

وَكَذَلِكَ فعل الْحَافِظ أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْحسن بن فورك رَحمَه الله تَعَالَى ٤٠٦ فَكتب كِتَابه مُشكل الحَدِيث وَبَيَانه لكنه جعله فِي الرَّد عَلَيْهِم وعَلى المشبهة والمجسمة جَزَاء الله تَعَالَى خيرا

فدونك مقالات الإسلاميين للْإِمَام الْأَشْعَرِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي نَقله آراء الْمُعْتَزلَة الْمُتَّفق عَلَيْهَا بَينهم وَالْمُنْفَرد بهَا بَعضهم كَمَا قَالَ عبد القاهر الْبَغْدَادِيّ فِي شَأْن الأديب الجاحظ المعتزلي قَالَ وَزعم الجاحظ أَن الله تَعَالَى لَا يعذب أحدا بالنَّار وَلَا يدْخل أحدا النَّار وَإِنَّمَا النَّار تجذب أَهلهَا إِلَى نَفسهَا بطبعها وتمسكهم على التأييد بطبعها وَهَذَا القَوْل يُوجب انْقِطَاع الرَّغْبَة إِلَى الله تَعَالَى فِي الإنقاذ مِنْهَا لَا أنقذ الله مِنْهَا من قَالَ بذلك أصُول الدّين ص ٢٣٩

لم يكفر أهل السّنة عَامَّة المجسمة وَلَا عَامَّة الْمُعْتَزلَة وَإِنَّمَا كفرُوا بعض زعمائهم لآرائهم الْمُخَالفَة لِلْإِسْلَامِ ودعوتهم إِلَيْهَا

قَالَ الإِمَام الْبَغْدَادِيّ صَاحب الْفرق بَين الْفرق فِي أصُول الدّين لَهُ

اعْلَم أَن تَكْفِير كل زعيم من زعماء الْمُعْتَزلَة وَاجِب من وُجُوه أما وَاصل بن عَطاء فَلِأَنَّهُ كفر فِي بَاب الْقدر بِإِثْبَات خالقين لأعمالهم سوى الله تَعَالَى وأحدث القَوْل بالمنزلة بَين المنزلتين بَين منزلتي الْجنَّة للْمُؤْمِنين وَالنَّار للْكَافِرِينَ فِي الْفَاسِق ولهذه الْبِدْعَة طرده الْحسن الْبَصْرِيّ من مَجْلِسه ثمَّ إِنَّه شكّ فِي شَهَادَة عَليّ وَقد قتل مَظْلُوما بِاتِّفَاق أهل السّنة وعدالته وَأَجَازَ أَن يكون هُوَ وَأَصْحَابه من الفسقة وَأَجَازَ أَن يكون الفسقة أَصْحَاب الْجمل فَشك فِي الْفرْقَتَيْنِ وَلذَلِك قَالَ لَو شهد عَليّ وَطَلْحَة عِنْدِي على باقة بقل لم أحكم بِشَهَادَتِهِمَا وَزَاد عَلَيْهِ عَمْرو بن عبيد حَيْثُ رد شَهَادَة عَليّ مَعَ وَاحِد من أَصْحَابه كَأَنَّهُ حكم بِفِسْقِهِ وَمن قَالَ بفسق عَليّ فَهُوَ الْكَافِر الْفَاسِق دونه