كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

التأويل - ص: 59

صِفَات الله تَعَالَى تفصيليا بل يرى الْكثير مِنْهُم أَن الْإِمْسَاك عَن الْخَوْض فِي صِفَات الله تَعَالَى أسلم لِأَنَّهُ قَول بِالظَّنِّ وَقد لَا يُصِيب بِهِ صَاحبه الْحق عِنْد الله تَعَالَى ثمَّ تكلّف لما لم نكلف بِهِ من الله تَعَالَى وخوض فِيمَا لم يخض فِيهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واصحابه رضوَان الله عَلَيْهِم

نعم قد لَا يكون مفر من التَّأْوِيل التفصيلي عِنْد مناقشة الْعَاميّ وتعليمه إِذْ يعِيش فِي مُجْتَمع مادي أَو مجسم للذات الْعلية أَو مشبه لَهَا بالخلق حينذاك يكون التَّأْوِيل هُوَ الْمُقدم وَحده فَكَأَن التَّأْوِيل التفصيلي علاج والعلاج إِنَّمَا يعْطى فِي حالات مرضية وَإِذا زَالَ الْمَرَض ترك العلاج وَالله أعلم

وَمَا أحسن قَول الْمُجَاهِد الشَّهِيد الشَّيْخ مُحَمَّد أديب الكيلاني رَحمَه الله تَعَالَى فِي بَاب الْمُتَشَابه من الصِّفَات قَالَ رَحمَه الله تَعَالَى وَالْخُلَاصَة أَن من لم يصرف اللَّفْظ الْمُتَشَابه آيَة كَانَ أَو حَدِيثا عَن ظَاهره الموهم للتشبيه أَو الْمحَال فقد ضل وَمن فسره تَفْسِيرا بَعيدا عَن الْحجَّة والبرهان قَائِما على الزيغ والبهتان فقد ضل كالباطنية وكل هَؤُلَاءِ يُقَال فيهم إِنَّهُم {يتبعُون مَا تشابه مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَة} أما من يصرف الْمُتَشَابه عَن ظَاهره بِالْحجَّةِ القاطعة لَا طلبا للفتنة وَلَكِن منعا لَهَا وتثبيتا للنَّاس على الْمَعْرُوف من دينهم وردا لَهُم إِلَى محكمات الْكتاب الْقَائِمَة فَأُولَئِك هم هادون ومهديون حَقًا وعَلى ذَلِك درج السّلف الْأمة وَخَلفهَا وأئمتها وعلماؤها

التَّأْوِيل

أصل التَّأْوِيل فِي اللُّغَة الْمرجع والمصير من قَوْلك آل الْأَمر إِلَى كَذَا إِذا صَار اليه وأولته تَأْوِيلا إِذا صيرته إِلَيْهِ هَذَا هُوَ معنى التَّأْوِيل فِي اللُّغَة ثمَّ يُسمى التَّفْسِير تَأْوِيلا قَالَ الله تَعَالَى سأنبئك بِتَأْوِيل مالم تستطع عَلَيْهِ صبرا وَقَالَ تَعَالَى {وَأحسن تَأْوِيلا} وَذَلِكَ أَنه إِخْبَار عَمَّا يرجع إِلَيْهِ اللَّفْظ من الْمَعْنى

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ والتأويل يكون بِمَعْنى التَّفْسِير كَقَوْلِك تَأْوِيل هَذِه الْكَلِمَة على