كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد - ص: 46

ذَلِك عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَأحمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُمَا

وَقَالَ الإِمَام النَّوَوِيّ فِي التَّقْرِيب وَيجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِي الْأَسَانِيد وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع من الضَّعِيف وَالْعَمَل بِهِ من غير بَيَان ضعفه فِي غير صِفَات الله تَعَالَى وَالْأَحْكَام كالحلال وَالْحرَام وَمَا لَا يتَعَلَّق بالعقائد وَالْأَحْكَام

وَقَالَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فِي الْكَلْبِيّ الَّذِي تقدم ذكر حَاله يكْتب عَنهُ هَذِه الْأَحَادِيث يَعْنِي الْمَغَازِي وَنَحْوهَا فَإِذا جَاءَ الْحَلَال وَالْحرَام أردنَا قوما هَكَذَا يُرِيد أقوى مِنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَإِذا كَانَ لَا يحْتَج بِهِ فِي الْحَلَال وَالْحرَام فَأولى أَن لَا يحْتَج بِهِ فِي صِفَات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنَّمَا نقموا عَلَيْهِ فِي رِوَايَته عَن أهل الْكتاب ثمَّ عَن ضعفاء النَّاس وتدليسه أساميهم

وَقَالَ الإِمَام الكوثري من كَلَام على أَنه قد عرف أَن الْمَوْقُوف لَيْسَ مِمَّا يحْتَج بِهِ فِي صِفَات الله وصفات الله تَعَالَى إِنَّمَا تثبت بِالْكتاب والصحاح والمشاهير من الحَدِيث

وَقَالَت الطَّائِفَة الثَّانِيَة من السّلف الصَّالح الأَصْل الْإِيمَان بِجَمِيعِ مَا جَاءَ من عِنْد الله تَعَالَى وَصَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حق صِفَات الله تَعَالَى مَعَ الْإِشَارَة إِلَى الْفَارِق بَين الْخَالِق والمخلوق وَيَقُولُونَ فِي قَوْله تَعَالَى {الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى} الله أعلم بمراده مَعَ التَّنْزِيه أَو لَيْسَ كمثله شَيْء وَبَعض الْأَئِمَّة اعْتبر هَذَا القَوْل هُوَ قَول السّلف الصَّالح عَامَّة

قَالَ الإِمَام النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي شَرحه لصحيح مُسلم عِنْد حَدِيث الرُّؤْيَة اعْلَم أَن لأهل الْعلم فِي أَحَادِيث الصِّفَات وآيات الصِّفَات قَوْلَيْنِ أَحدهمَا وَهُوَ مَذْهَب مُعظم السّلف أَو كلهم أَنه لَا يتَكَلَّم فِي مَعْنَاهُ بل يَقُولُونَ يجب علينا أَن نؤمن بهَا ونعقتد لَهَا معنى يَلِيق بِجلَال الله تَعَالَى وعظمته مَعَ اعتقادنا الْجَازِم أَن الله تَعَالَى لَيْسَ كمثله شَيْء وَأَنه منزه عَن التجسيم والانتقال والتحيز فِي جِهَة وَعَن سَائِر