كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

التأويل - ص: 61

والقرامطة الطاعنون فِي الْقُرْآن أَو طلبا لاعتقاد ظواهر الْمُتَشَابه كَمَا فعلته المجسمة الَّذين جمعُوا مَا فِي الْكتاب وَالسّنة مِمَّا ظَاهره الجسمية حَتَّى اعتقدوا أَن الْبَارِي تَعَالَى جسم مجسم وَصُورَة مصورة ذَات وَجه وَعين وَيَد وجنب وَرجل وأصبع تَعَالَى الله عَن ذَلِك أَو يتبعوه على جِهَة إبداء تأويلاتها وإيضاح مَعَانِيهَا أَو كَمَا فعل صبيغ حِين أَكثر على عمر فِيهِ السُّؤَال فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَقسَام

الأول لَا شكّ فِي كفرهم وَأَن حكم الله فيهم الْقَتْل من غير اسْتِتَابَة

الثَّانِي الصَّحِيح القَوْل بتكفيرهم إِذْ لَا فرق بَينهم وَبَين عبَادَة الْأَصْنَام والصور ويستتابون فَإِن تَابُوا وَإِلَّا قتلوا كَمَا يفعل بِمن ارْتَدَّ

الثَّالِث اخْتلفُوا فِي جَوَاز ذَلِك بِنَاء على الْخلاف فِي جَوَاز تَأْوِيلهَا وَقد عرف بِأَن مَذْهَب السّلف ترك التَّعَرُّض لتأويلها مَعَ قطعهم باستحالة ظواهرها فَيَقُولُونَ أمروها كَمَا جَاءَت وَذهب بَعضهم إِلَى إبداء تأويلاتها وَحملهَا على مَا يَصح حمله فِي اللِّسَان عَلَيْهَا من غير قطع بِتَعْيِين مُجمل عَنْهَا

الرَّابِع الحكم فِيهِ التَّأْدِيب البليغ كَمَا فعله عمر رَضِي الله عَنهُ بصبيغ وَجه الْحَاجة إِلَى التَّأْوِيل عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة

١ - التَّأْوِيل اتِّبَاع لما أمرنَا بِهِ من التَّسْلِيم بالمتشابه وَالْأَخْذ بالمحكم وَحمل الْمُتَشَابه على الْمُحكم لظُهُور معنى الْمُحكم دون الْمُتَشَابه

٢ - التَّأْوِيل حق من أجل أَن لَا يَقع الْمُؤمن فِي متناقضات حِين يقْرَأ من الْآيَات مثلا وأنموذجا من إِضَافَة الْعين إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ والأعين وَالْيَدَيْنِ وَالْأَيْدِي وَأَنه فِي السَّمَاء وَفِي الأَرْض وَهُوَ مَعَ خلقه أَيْنَمَا كَانُوا إِلَى غير ذَلِك فَإِنَّهُ إِذا تركنَا النُّصُوص على ظَاهرهَا وقعنا فِي التَّنَاقُض وَهُوَ محَال فِي الْقُرْآن الْكَرِيم {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} وَلَكِن حِين ننزه الله تَعَالَى حِيَال جَمِيع تِلْكَ النُّصُوص