كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 611

إِنَّا نُرِيدُ أُلُوفًا مِنْكَ أَرْبَعَةً ... وَلَسْتُ أَمْلُكُ غَيْرَ الْحِلْسِ وَالْقَتَبِ

فَالنَّفْسُ تَعْجَبُ لَمَّا رُمْتُ خِطْبَتَهَا ... مِنِّي وَيَضْحَكُ إِفْلاسِي مِنَ الْعَجَبِ

لَوْ كُنْتُ أَمْلُكُ مَالا أَوْ أُحِيطُ بِهِ ... أَعْطَيْتُهُمْ أَلْفَ قِنْطَارٍ مِنَ الذَّهَبِ

فَامْنُنْ عَلَيَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا ... وَاجْمَعْ بِهَا شَمْلَ هَذَا الْبَائِسِ الْعَزَبِ

فَمَا وَرَاءَكَ بَعْدَ اللَّهِ مَطْلَبٌ ... أَنْتَ الرَّجَاءُ وَمِنِّي غَايَةُ الطَّلَبِ

فَضَحِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَمَرَ لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ قَالَ أَصْدُقْهَا هَذِهِ وَأَرْبَعَةِ آلافٍ قَالَ أَو لم بِهَذِهِ وَأَرْبَعَةِ آلافٍ قَالَ اقْتَنِ هَذِهِ

فَأَخَذَهَا الْفَتَى وَرَجَعَ إِلَى الشَّيْخِ فَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ

أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَازِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دُرَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَرَجِ الرِّيَاشِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتًى مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى قَيْنَةٍ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ وَكَانَ طَرِيرًا ظَرِيفًا وَكَانَتِ الْجَارِيَةُ تُحِبُّهُ وَلا يَعْلَمُ بِحُبِّهَا وَيُحِبُّهَا وَلا تَعْلَمُ فَأَرَادَ يَوْمًا أَنْ يَبْلُوَ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ لِبَعْضِ إِخَوَانِهِ امْضِ بِنَا إِلَى فُلانَةَ فَانْطَلَقَا فَدَخَلا إِلَيْهَا فَلَمَّا جَلَسَتْ مَجْلِسَهَا وَاحْتَجَزَتْ بِمَزْهَرِهَا قَالَ الأُمَوِيُّ تُغَنِّينَ

أُحِبُّكُمُ حُبًّا بِكُلِّ جَوَارِحِي ... فَهَلْ لَكُمُ عِلْمٌ بِمَا لَكُمُ عِنْدِي وَتُجْزَوْنَ بِالْوُدِّ الْمُضَاعَفِ مِثْلَهُ ... فَإِنَّ الْكَرِيمَ مَنْ جَزَى الْوُدَّ بِالْوُدِّ

قَالَتْ نَعَمْ وَأَحْسَنَ مِنْهُ وَغَنَّتْ