كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 612

لِلَّذِي وَدَّنَا الْمَوَدَّةُ بِالضِّعْفِ وَفَضْلُ الْبَادِي بِهِ لَا يُجَازَى

لَوْ بَدَا مَا بِنَا لَكُمْ مَلأَ الأَرْضَ ... وَأَقْطَارَ شَامِهَا وَالْحِجَازَا

فَعَجِبَ الْقَوْمُ مِنْ سُرْعَتِهِ مَعَ شُغْلِ قَلْبِهِ وَمِنْ ذِهْنِهَا وَحُسْنِ جَوَابِهَا فَازْدَادَ كَلَفًا وَصَرَّحَ عَمَّا فِي قَلْبِهِ فَقَالَ

أَنْتِ عُذْرُ الْفَتَى إِذَا هُتِكَ ... السِّتْرُ وَإِنْ كَانَ يُوسُفُ الْمَعْصُومَا

مَنْ يَلُمْ فِي هَوَاكِ يَقْصُرْ عَنِ اللَّوْمِ ... وَإِمَّا رَآكِ كَانَ الْمَلُومَا

وَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمَدِينَةِ خَبَرُهَا فَاشْتَرَاهَا بِعَشْرِ حَدَائِقَ وَوَهَبَهَا لَهُ وَمَا يُصْلِحُهَا فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ حَوْلا ثُمَّ مَاتَتْ فَرَثَّاهَا فَقَالَ

قَدْ تَمَنَّيْتُ جَنَّةَ الْخُلْدِ بِالْجَهْدِ ... وَأُدْخِلْتُهَا بِلا اسْتِئْهَالِ

ثُمَّ أُخْرِجْتُ أَنْ تَطَعَّمْتُ بِالنِّعْمَةِ مِنْهَا وَالْمَوْتُ أَحْمَدُ حَالِ

فَكَرَّرَ هَذَا الشِّعْرَ مِرَارًا وَقَضَى فَدُفِنَا مَعًا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَيُّوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمَرْزُبَانِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ابْن الْقَاسِمِ الْمَكِّيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ وَرَوَتِ الأَشْعَارَ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَكَانَ الأَحْوَصُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ يَخْتَلِفَانِ إِلَيْهَا يُطَارِحَانِهَا الشِّعْرَ فَعَلِقَاهَا وَعَلِقَتْ هِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَكَانَتْ إِذَا حَدَّثَتْ أَقْبَلَتْ بِحَدِّيثِهَا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِذَا حَدَّثَ أَنْصَتَتْ لَهُ فَغَاظَ ذَلِكَ الأَحْوَصَ فَقَالَ وَاللَّهِ لأُعَرِّضَنَّ لَهَا بِبَيْتٍ مِنَ شِعْرٍ فَقَالَ