كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 619

فَقَالَ قُمْ بِنَا إِلَيْهِ حَتَّى أُشَاهِدُهُ وَأَنْظُرُ حَالَهُ فَقُمْنَا جَمِيعًا وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ وَرَآهُ وَشَاهَدَ مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ رَجَعَ إِلَى دَارِهِ فَأَخْرَجَ ثِيَابًا حَسَنَةً سَرِيَةً وَقَالَ أَصْلِحُوا فُلانَةَ وَلَبِّسُوهَا هَذِهِ الثِّيَابَ وَاصْنَعُوا مَا تَصْنَعُونَ بِهَا أَيَّامَ الْمَوْسِمِ فَفَعَلُوا بِهَا ذَلِكَ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَأَخْرَجَهَا إِلَى السُّوقِ وَنَادَى فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ وَهَبْتُ جَارِيَتِي فُلانَةَ لِهَذَا وَمَا عَلَيْهَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ الله

ثمَّ قَالَ لِلْفَتَى تَسَلَّمْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ فَهِيَ هَدِيَةٌ مِنِّي إِلَيْكَ بِمَا عَلَيْهَا

فَجَعَلَ النَّاسُ يَعْذُلُونَهُ وَيَقُولُونَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ قَدْ بُذِلَ لَكَ فِيهَا الرَّغَائِبَ فَلَمْ تَبِعْهَا وَوَهَبْتَهَا لِهَذَا فَقَالَ إِلَيْكُمْ عَنِّي فَإِنِّي أَحْيَيْتُ كُلَّ مَنْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَوْحٍ النَّهْرَوَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّا الْجَرَيْرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الأَزْهَرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَحَدَّثَنِي قَالَ بَيَّنَّا أَنَا الْبَارِحَةَ قَدْ أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي فَإِذَا دَاقٌّ يَدُقُّ الْبَابَ دَقًّا شَدِيدًا فَأَخَذْتُ عَلَيَّ إِزَارِي وَخَرَجْتُ فَإِذَا هَرْثَمَةُ بْنُ أَعْيَنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَاتِمٍ لِي بِكَ حُرْمَةٌ وَهَذَا وَقْتٌ كَمَا تَرَى وَلَسْتُ آمَنُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ دَعَانِي لأَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ فَإِنْ أَمْكَنَكَ