كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 620

أَنْ تَدْفَعَ بِذَلِكَ إِلَى الْغَدِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْدُثَ لَهُ رَأْيٌ فَقَالَ مَالِي إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ

قُلْتُ كَيْفَ كَانَ السَّبَبُ قَالَ خَرَجَ إِلَيَّ مَسْرُورٌ الْخَادِمُ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ بِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَصُبَّ عَلَيَّ مَاءً وَأَتَحَنَّطُ فَإِنْ كَانَ أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ كُنْتُ قَدْ أَحْكَمْتُ شَأْنِي وَإِنْ رَزَقَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ فَلَنْ يَضُرَّ فَأَذِنَ لِي

فَدَخَلْتُ فَلَبِسْتُ ثِيَابًا جُدُدًا وَتَطَيَّبْتُ بِمَا أَمْكَنَ مِنَ الطِّيبِ ثُمَّ خَرَجْنَا فَمَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا دَارَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الرَّشِيدِ فَإِذَا مَسْرُورٌ وَاقِفًا

فَقَالَ لَهُ هَرْثَمَةُ قَدْ جِئْتُ بِهِ

فَقُلْتُ لِمَسْرُورٍ يَا أَبَا هَاشِمٍ خِدْمَتِي وَحُرْمَتِي وَهَذَا وَقْتٌ ضَيِّقٌ فَتَدْرِي لِمَ طَلَبَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا

قُلْتُ فَمَنْ عِنْدَهُ قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ

قُلْتُ وَمَنْ قَالَ مَا عِنْدَهُ ثَالِثٌ

فَقَالَ مُرْ فَإِذَا صِرْتُ فِي الصَّحْنِ فَإِنَّهُ فِي الرُّوَاقِ جَالِسٌ فَحَرِّكْ رِجْلِكَ بِالأَرْضِ فَإِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ فَقُلْ أَنَا فَجِئْتُ فَفَعَلْتُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ يَعْقُوبُ قَالَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَعَنْ يَمِينِهِ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ وَقَالَ أَظُنُّنَا رَوَّعْنَاكَ قُلْتُ إِي وَاللَّهِ وَكَذَلِكَ مَنْ خَلْفِي قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ حَتَّى سَكَنَ رَوْعِي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا يَعْقُوبُ تَدْرِي لَمْ دَعَوْتُكَ قُلْتُ لَا قَالَ دَعَوْتُكَ لأُشْهِدُكَ عَلَى هَذَا إِنَّ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ سَأَلْتُهُ أَنْ يَهِبَهَا لِي فَامْتَنَعَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَأَبَى وَوَاللِّهِ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ لأَقْتُلَنَّهُ

قَالَ فَالْتَفَتُّ إِلَى عِيسَى فَقُلْتُ وَمَا بَلَغَ اللَّهُ بِجَارِيَةٍ تَمْنَعُهَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَتْرُكُ نَفْسَكَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ

قَالَ فَقَالَ لِي عَجِلْتَ عَلَيَّ فِي الْقَوْلِ قَبْلَ أَنْ تَعْرِفَ مَا عِنْدِي قُلْتُ