كتاب ذم الهوى

فصل وإن كان حصول المحبوب ممكنا جائزا في الشرع إلا أنه تعسر - ص: 623

ابْن سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ الْكَوْكَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الرَّبْعِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ أُمُّ جَعْفَرٍ قَدْ رَبَّتْ جَارِيَةً وَأَدَّبَتْهَا وَكَانَتْ تَخْتَلِفُ فِي مُهِمِّ أُمُورِهَا إِلَى كُتَّابِهَا وَعُمَّالِهَا وَدِيوَانِهَا وَكَانَ لأُمِّ جَعْفَرٍ مَوْضِعٌ تُشْرِفُ مِنْهُ عَلَى الدِّيوَانِ تَرَى مَنْ فِيهِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهَا

فَقَالَتْ يَوْمًا لِجَارِيَتِهَا تِلْكَ يَا فُلانَةُ مَنْ أَحْسَنُ مَنْ فِي الدِّيوَانِ قَالَتْ فُلانٌ مَوْلاكِ

قَالَتْ كَيْفَ ذَاكَ وَهُنَاكَ فُلانٌ الْهَاشِمِيُّ وَفُلانٌ الْكَاتِبُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ قَالَتْ هُوَ وَاللَّهِ أَحْسَنُ الْقَوْمِ لأَنِّي أُحِبُّهُ

قَالَتْ وَكَيْفَ عَلِمْتِ أَنَّهُ يُحِبُّكِ قَالَتْ لأَنَّنِي أَخْرُجُ إِلَى الدِّيوَانِ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِكِ فَإِذَا رَآنِي مُقْبِلَةً تَرَكَ عَمَلَهُ ثُمَّ لَا يَزَالُ نَاظِرًا إِلَيَّ حَتَّى أُوَلِّي ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْظُرُ إِلَيَّ مُوَلِّيَةً حَتَّى أَغِيبَ عَنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّنِي فَأَحْبَبْتُهُ

قَالَتْ فَاذْهَبِي إِلَيْهِ السَّاعَةَ حَتَّى تُقَبِّلِيهِ قُبْلَةً عَلَى فَمِهِ

فَانْطَلَقَتْ فَلَمَّا رَآهَا مُقْبِلَةً أَلْقَى الْقِرْطَاسَ وَالْقَلَمَ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ بُهِتَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَنَتْ مِنْهُ ظَنَّ أَنَّهَا جَاءَتْ بِرِسَالَةِ أُمِّ جَعْفَرٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا كَالْمُصْغِي إِلَيْهَا فَقَبَّلَتْهُ فَفَزِعَ لِذَلِكَ ثُمَّ ثَابَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ وَعَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ هَذَا إِلا عَنْ أَمْرٍ فَدَعَاهَا ثمَّ كتب رفْعَة فَقَالَ لَهَا ارْفَعِيهَا إِلَى أُمِّ جَعْفَرٍ فَإِذَا فِيهَا

قَدْ وَجَدْنَا طَعْمَ الْحَرَامِ لَذِيذًا ... فَأَذِيقِي مَوْلاكِ طَعْمَ الْحَلالِ

فَكَتَبَتْ أُمُّ جَعْفَرٍ فِي أَسْفَلِ رُقْعَتِهِ

لَيْسَ فِيهَا مَطْمَعٌ لِمُحِبٍّ ... إِنَّمَا نَقْتَنِي لِغَيْرِ الرِّجَالِ

فَيَئِسَ مِنْهَا

ثُمَّ أَمَرَتْ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا وَأَمَرَتْ لَهُ بِثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَحْسَنَتْ جِهَازَهَا