كتاب قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

منهج الصحابة والتابعين - ص: 316

على الْكتاب وَالسّنة، هَل بعثته نَبيا لعبادي بعد مُحَمَّد بن عبد الله رَسُولي؟ أم أمرت عبَادي بِطَاعَتِهِ كَمَا أمرت عبَادي بِاتِّبَاع رَسُولي فَانْظُر مَا أَنْت قَائِل. فَإِن هَذَا سُؤال لَا بُد أَن تسْأَل عَنهُ، فَإِن الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا بعث إِلَى عباده رَسُولا وَاحِدًا، وَأنزل إِلَيْهِم كتابا وَاحِدًا، وَجَمِيع الْأمة أَولهَا وَآخِرهَا، سابقها ولاحقها، متعبدون بِمَا شَرعه لَهُم الله سُبْحَانَهُ فِي كِتَابه، وعَلى لِسَان رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

وَمن جملَة من هُوَ متعبد بِهَذِهِ الشَّرِيعَة رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَكيف بإمامك الَّذِي هُوَ وَاحِد من الْعَالم، وفرد من أَفْرَاد الْبشر؟ {سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم.

مَنْهَج الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ:

ثمَّ انْظُر يَا مِسْكين فِي أَمر آخر، وَهُوَ أَنه قد انْقَضى، قبل حُدُوث هَذِه الْمذَاهب. خير الْقُرُون ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، وَمَعْلُوم لكل من لَهُ فهم أَنهم كَانُوا على الْعَمَل بِالْكتاب وَالسّنة، وَكَانَ المقصرون مِنْهُم يسْأَلُون الْعلمَاء عَن الحكم الَّذِي يعرض لَهُم فِي عبَادَة أَو مُعَاملَة، فيجيبون عَلَيْهِم بِمَا عِنْدهم من الْكتاب وَالسّنة ويروون لَهُم مَا ورد فيهمَا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة. وَأَنت تقر بِأَنَّهُم على هدى وَحقّ، فَانْظُر فِي حَال من خَالف مَا كَانُوا عَلَيْهِ من أهل التَّقْلِيد الْحَادِث، وَاجعَل نَفسك حَيْثُ شِئْت، واختر لَهَا مَا يحلوا.

فَإِن قلت إمامي قد كَانَ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ، قُلْنَا لَك فَهَل شَاركهُ فِي ذَلِك غَيره أم لَا، فَإِن قلت نعم، قُلْنَا لَك فَمَا حملك على الْأَخْذ بقول وَاحِد من أهل الْعلم دون غَيره مَعَ نَهْيه لَك عَن تَقْلِيده؟} ! .

وَيُقَال لهَذَا الْمُقَلّد أَيْضا إِذا أخْبرك عَالم من عُلَمَاء الْإِسْلَام بِأَن مَا قلدت