كتاب قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

سد باب الاجتهاد ونسخ للشريعة - ص: 327

وَأما الأدرية: فَإِذا قيل لأَحَدهم أَنْت مَوْجُود، قَالَ: لَا أَدْرِي.

وَقد صرح عُلَمَاء الْمَعْقُول أَن هَؤُلَاءِ لَا يسْتَحقُّونَ جَوَابا إِلَّا الضَّرْب لَهُم حَتَّى يعترفوا، لأَنهم لَا يقبلُونَ حجَّة، وَلَا يسمعُونَ برهاناً.

وَمن عَجِيب صنع المقلدة أَنهم يقبلُونَ مِمَّن ينتسب إِلَى مَذْهَبهم التَّرْجِيح بَين الرِّوَايَتَيْنِ لإمامهم، وَإِن كَانَ ذَلِك الْمرجع مُقَلدًا غير مُجْتَهد، وَلَا قريب من رُتْبَة الْمُجْتَهد.

وَلَو جَاءَ من هُوَ كإمامهم أَو فَوقِي إمَامهمْ وَأخْبرهمْ عَن الرَّاجِح من ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ لم يتلتفتوا [إِلَيْهِ] ، وَلَا قبلوا قَوْله وَلَو عضد ذَلِك بِالْآيَاتِ المحكمة وَالْأَحَادِيث المتواترة، بل يقبلُونَ من موافقيهم مُجَرّد التَّخْرِيج على مَذْهَب إمَامهمْ، وَالْقِيَاس على مَا ذهب إِلَيْهِ ويجعلونه دينا وَيحلونَ بِهِ ويحرمون. فيالله وللمسلمين مَعَ علم كل عَاقل أَن الرب وَاحِد، وَالنَّبِيّ وَاحِد، وَالْأمة وَاحِدَة وَالْكتاب وَاحِد {} .

وَبِالْجُمْلَةِ فَكل من يعقل لَا يخفى عَلَيْهِ أَن هَذِه الْمذَاهب قد صَار كل وَاحِد مِنْهَا كالشريعة عِنْد أَهله يذودون عَنهُ كتاب الله وَسنة رَسُوله، ويجعلونه جِسْرًا يدْفَعُونَ بِهِ كل مَا يُخَالِفهُ كَائِنا مَا كَانَ.

سد بَاب الِاجْتِهَاد وَنسخ للشريعة

وَالْعجب أَن هَؤُلَاءِ مكاسير المقلدة لم يقفوا حَيْثُ أوقفهم الله من الْقُصُور وَعدم الْعلم النافع، فَقَامُوا على أهل الْعلم قومة جَاهِلِيَّة. وَقَالُوا: بَاب الِاجْتِهَاد قد انسد وَطَرِيق الْكتاب وَالسّنة قد رُدِمَت.