كتاب قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

واجب العلماء وأولي الأمر نحو المقلدين - ص: 340

الْجِهَة الثَّانِيَة: كَونه تكلم فِيمَا لَا يعرفهُ كَمَا يَفْعَله أهل الْجَهْل الْمركب.

هَذَا على فرض أَنه لم يتَعَرَّض للقدح فِيهِ، وَلَا أوقعته نَفسه الأمارة فِي الطعْن على المتمسكين بِهِ، فَإِن فعل ذَلِك أَخطَأ من ثَلَاث جِهَات هَذِه الثَّالِثَة.

وَمَا أحسن مَا قَالَه الشَّاعِر:

(أَتَانَا أَن سهلا ذمّ جهلا ... علوما لَيْسَ يعرفهن سهل)

(علوما لَو دراها مَا قَلَاهَا ... وَلَكِن الرضى بِالْجَهْلِ سهل)

وَلَقَد صدق هَذَا الشَّاعِر فَإِن الْعلَّة الباعثة للجاهل على هَذَا الفضول هِيَ الرضى بِالْجَهْلِ، ويكفيه مَا رَضِي بِهِ لنَفسِهِ نقصا وعيباً وغباوة ومهانة.

وَاجِب الْعلمَاء وأولي الْأَمر نَحْو المقلدين:

وواجب على كل من لَهُ ولَايَة يَأْمر فِيهَا بِمَعْرُوف أَو ينْهَى عَن مُنكر أَن يَجْعَل نهي الْمُنكر الَّذِي عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ عنوان كل نهي يُنْهِي بِهِ عَن مُنكر، فَإِنَّهُم فِي الْحَقِيقَة إِنَّمَا يطعنون على كتاب الله وَسنة رَسُوله بِأَن مَا فيهمَا من الشَّرِيعَة قد صَار مَنْسُوخا، ويطعنون على عُلَمَاء الدّين من السّلف الصَّالح، وَمن مَشى على هديهم القويم، ويدفعون بِالرَّأْيِ الَّذِي هُوَ ضد للشريعة، مَا شَرعه الله لبعاده، وهم بِهَذِهِ الْمنزلَة من الْجَهْل الْبَسِيط أَو الْمركب.

فَهَل سَمِعت أذناك بمنكر مثل هَذَا الْمُنكر، وبلية فِي الدّين مثل هَذِه البلية ورزية فِي الْملَّة الإسلامية مثل هَذِه الرزية؟ ؟ فَإِن النّيل من عرض فَرد