كتاب قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

وإذا عرفت هذا فقد قدمنا من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة ما هو منهج الحق ومهيع الشرع وهو الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون وبه تقوم الحجة على كل مسلم ومن سنته صلى الله عليه وسلم - ص: 320

وَهُوَ لَا بُد أَن يعْتَرف أَنه قلد غَيرهم، وَأَنه أبعد النَّاس عَن اتِّبَاع مَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَأَنه لَو جَاءَهُ من هديهم الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ مُجَلد ضخم يُخَالف أدنى مَسْأَلَة مِمَّا قلد فِيهَا إِمَامه لرمى بِهِ وَرَاء الْحَائِط، وَلم يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا عول عَلَيْهِ.

ثمَّ إِذا صَحَّ هَذَا الحَدِيث فَفِيهِ الْإِرْشَاد إِلَى سنته [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم وَسنة خلفائه الرَّاشِدين. وَمَعْلُوم أَن مَا كَانَ قد ثَبت من سنته لَا يُخَالِفهُ الْخُلَفَاء الراشدون وَلَا غَيرهم من الصَّحَابَة.

بل هم عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُم سنة تخَالف مَا سنه رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم قطّ، وَلَا سمع عَن وَاحِد مِنْهُم فِي جَمِيع عمره أَنه خَالف سنة ثَابِتَة عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم.

مَنْهَج الِاجْتِهَاد، هُوَ مَنْهَج الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَصْحَابه:

وَإِذا عرفت هَذَا فقد قدمنَا من الْآيَات القرآنية، وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مَا هُوَ مَنْهَج الْحق، ومهيع الشَّرْع، وَهُوَ الْأَمر الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم، وخلفاؤه الراشدون، وَبِه تقوم الْحجَّة على كل مُسلم، وَمن سنته [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم الصَّحِيحَة الثَّابِتَة المتلقاة بِالْقبُولِ قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم

(كل أَمر لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد) .

وكل عَاقل لَهُ أدنى تعلق بِعلم الشَّرِيعَة المطهرة يعلم علما لَا شكّ فِيهِ وَلَا شُبْهَة أَن التَّقْلِيد لم يكن عَلَيْهِ أَمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم. وَأَنه