كتاب قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

من المعاصي إبطال الفرائض بالحيل - ص: 355

فرض من فَرَائض الله أَو تَحْلِيل مَا حرمه الله سُبْحَانَهُ هُوَ ناصب لنَفسِهِ فِي مدافعة مَا شَرعه الله سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ، مُرِيد لِأَن يَجْعَل مَا حرمه الله حَلَالا، وَمَا أحله حَرَامًا. فَهُوَ من هَذِه الْحَيْثِيَّة معاند لله مخادع لِعِبَادِهِ مندرج تَحت عُمُوم قَوْله سُبْحَانَهُ: {يخادعون الله وَالَّذين آمنُوا وَمَا يخدعون إِلَّا أنفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ} . وَقَوله: {يخادعون الله وَهُوَ خادعهم} . وَقَوله: {ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين} .

وَمَعْلُوم لكل عَاقل أَن الشَّرِيعَة قد كملت وَانْقطع الْوَحْي بِمَوْتِهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم، وَلم يبْق لأحد من عباد الله مجَال فِي تشريع غير مَا شَرعه الله وَلَا رفع شَيْء مِمَّا قد شَرعه الله سُبْحَانَهُ.

وكل الْعباد متعبدون بِهَذِهِ الشَّرِيعَة لم يَجْعَل الله سُبْحَانَهُ لأحد مِنْهُم أَن يحلل شَيْئا مِمَّا حرم فِيهَا، وَلَا يحرم شَيْئا مِمَّا حل فِيهَا فَمن جَاءَ إِلَى عباد الله، وَقَالَ قد لَقَّنَنِي الشَّيْطَان أَن أحل لكم الْحَرَام الْفُلَانِيّ أَو أحرم عَلَيْكُم الْحَلَال الْفُلَانِيّ، أَو أسقط عَنْكُم وَاجِب كَذَا فَهَذَا مِمَّا يفهم كل عَاقل أَنه أَرَادَ تَبْدِيل الشَّرِيعَة المطهرة وَمُخَالفَة مَا فِيهَا. فَحق على كل مُسلم أَن يَأْخُذ على يَده ويحول بَينه وَبَين مَا أَرَادَ ارتكابه من الْمُخَالفَة لدين الْإِسْلَام، والمعاندة لما قد ثَبت