كتاب قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

الطريق إلى طهارة الباطن - ص: 441

نَحوه. وَأخرج ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات، وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحوه أَيْضا.

وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي كَون الرِّيَاء مُبْطلًا للْعَمَل مُوجبا للإثم كَثِيرَة جدا وَارِدَة فِي أَنْوَاع من الرِّيَاء. الرِّيَاء فِي الْعلم، والرياء فِي الْجِهَاد، والرياء فِي الصَّدَقَة، والرياء فِي أَعمال الْخَيْر على الْعُمُوم، ومجموعها لَا يَفِي بِهِ إى مُصَنف مُسْتَقل.

والرياء هُوَ أضرّ الْمعاصِي الْبَاطِنَة وأشرها مَعَ كَونه لَا فَائِدَة فِيهِ إِلَّا ذهَاب أجر الْعَمَل والعقوبة على وُقُوعه فِي الطَّاعَة، فَلم يذهب بِهِ مُجَرّد الْعَمَل بل لزم صَاحبه مَعَ ذهَاب عمله الْإِثْم الْبَالِغ.

وَمن كَانَ ثَمَرَة ريائه هَذِه الثَّمَرَة، وَعجز عَن صرف نَفسه عَنهُ فَهُوَ من ضعف الْعقل، وحمق الطَّبْع بمَكَان فَوق مَكَان الْمَشْهُورين بالحماقة.

وَمن الزّجر عَن الذُّنُوب الْبَاطِنَة الْخَارِجَة عَن حَدِيث الْإِيمَان مَا أخرجه الشَّيْخَانِ وَغَيرهمَا من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم قَالَ:

" إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث. وَلَا تجسسوا وَلَا تحسسوا، وَلَا تنافسوا وَلَا تَحَاسَدُوا. وَلَا تباغضوا، وَلَا تدابروا كَمَا أَمركُم. الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يَظْلمه وَلَا يَخْذُلهُ وَلَا يحقره التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا. وَيُشِير إِلَى صَدره بِحَسب امْرِئ من الشَّرّ أَن يحقر أَخَاهُ الْمُسلم. كل الْمُسلم على الْمُسلم حرَام: دَمه وَعرضه وَمَاله ".

وَهَذِه الْأُمُور غالبها من الْمعاصِي الْبَاطِنَة. وناهيك أَن التَّقْوَى الَّتِي هِيَ طَرِيق النجَاة الْكُبْرَى قد صرح [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم هَاهُنَا أَنَّهَا من الْأُمُور الْبَاطِنَة، فَإِذا كَانَت النِّيَّة وَالْإِخْلَاص وَالتَّقوى من الْأُمُور الْبَاطِنَة، وَهِي عُمْدَة الِاعْتِدَاد بالأفعال والأقوال فناهيك بذلك.