كتاب قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها

عود إلى مقياس الولاية - ص: 265

الْقُضَاة ثَلَاثَة قاضيان فِي النَّار وقاض فِي الْجنَّة، فَالَّذِي فِي الْجنَّة رجل علم بِالْحَقِّ وَقضى بِهِ والقاضيان [اللَّذَان] هما فِي النَّار: رجل قضى للنَّاس بِجَهْل فَهُوَ فِي النَّار، وَرجل علم الْحق وَقضى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّار ".

وَبِهَذَا تعرف أَن الْخصم المحاكم للْوَلِيّ، إِذا كَانَ يعلم أَنه لَا حق لَهُ عَلَيْهِ وَأَن دَعْوَاهُ بَاطِلَة، فَهُوَ دَاخل تَحت قَوْله: " من عادى لي وليا " لِأَن دَعْوَاهُ الْبَاطِلَة على الْوَلِيّ معاداة لَهُ ظَاهِرَة، فَاسْتحقَّ الْحَرْب الَّذِي توعده الله سُبْحَانَهُ بِهِ فِي هَذَا الحَدِيث.

وَأما القَاضِي إِذا قضى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فِي ظَنّه [حق] [مُوَافق] للْكتاب وَالسّنة، واجتهد فِي الْبَحْث والفحص، وَكَانَ أَهلا للْحكم فَلَيْسَ ذَلِك مِنْهُ معاداة للْوَلِيّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ من تأذيه بِحكمِهِ شَيْء، فَهُوَ قد حكم بالشريعة المطهرة وَاسْتحق أَجْرَيْنِ أَو أجرا، وامتثل مَا أرشده إِلَيْهِ الصَّادِق المصدوق [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

وَهَا هُنَا نُكْتَة يَنْبَغِي التنبه لَهَا من كل أحد من أهل الْعلم، وَهِي أَن لفظ الشَّرِيعَة إِن أُرِيد بِهِ الْكتاب وَالسّنة، لم يكن لأحد من أَوْلِيَاء الله تَعَالَى وَلَا من غَيرهم أَن يخرج مِنْهُ، وَلَا يُخَالِفهُ بِوَجْه من الْوُجُوه، وَإِن أُرِيد بِهِ حكم الْحَاكِم فقد يكون صَوَابا، وَقد يكون خطأ كَمَا بَينه رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله