وَقد عرفت أَن الْآيَة لَيست من توالي شرطين
وَعِنْدَهُمَا جَوَاب، بل من تواليهما وقبلهما جَوَاب
وَالشّرط الْوَاقِع حَالا لَا يحْتَاج إِلَى الْجَزَاء كَقَوْلِه:
(فَإنَّك كالليل الَّذِي هُوَ مدركي ... وَإِن خلت أَن المنتأى عَنْك وَاسع)
وَقد يكون بعض الشُّرُوط مجَازًا مثل قَوْله تَعَالَى: {فَذكر إِن نَفَعت الذكرى} ل أَن الْأَمر بالتذكير وَاقع فِي كل وَقت، والتذكير وَاجِب نفع أَو لم ينفع، فَالشَّرْط هَهُنَا كالمجاز غير المحتوم
الشَّرْط: هُوَ بِالْكَسْرِ والسكون
و [الشَّرِيك] ك (أَمِير) : المشارك
وَشركَة فِي البيع وَالْمِيرَاث ك (علمه) شركَة بِالْكَسْرِ
واشرك بِاللَّه: كفر فَهُوَ مُشْرك ومشركي، وَالِاسْم (الشّرك) فيهمَا
{وَلَا يُشْرك بعباده ربه أحدا} : مَحْمُول على الْمُشْركين كَقَوْلِه: {وأقتلوا الْمُشْركين} .
وَأكْثر الْفُقَهَاء يحملون على الْكَافرين جَمِيعًا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَقَالَت الْيَهُود عُزَيْر ابْن الله وَقَالَت النَّصَارَى الْمَسِيح ابْن الله} قيل: هم من عدا أهل الْكتاب لقَوْله تَعَالَى: {إِن الَّذين آمنُوا وَالَّذين هادوا والصائبين وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَالَّذين اشركوا} فأفرد الْمُشْركين عَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى
والشرك أَنْوَاع
شرك الِاسْتِقْلَال: وَهُوَ إِثْبَات إِلَهَيْنِ مستقلين كشرك الْمَجُوس
وشرك التَّبْعِيض: وَهُوَ تركيب الْإِلَه من آلِهَة كشرك النَّصَارَى
وشرك التَّقْرِيب: وَهُوَ عبَادَة غير الله ليقرب إِلَى الله زلفى، كشرك مُتَقَدِّمي الْجَاهِلِيَّة
وشرك التَّقْلِيد: وَهُوَ عبَادَة غير الله تبعا للْغَيْر، كشرك متأخري الْجَاهِلِيَّة
وشرك الْأَسْبَاب: وَهُوَ إِسْنَاد التَّأْثِير للأسباب العادية، كشرك الفلاسفة والطبائعيين وَمن تَبِعَهُمْ على ذَلِك
وشرك الْأَغْرَاض: وَهُوَ الْعَمَل لغير الله
فَحكم الْأَرْبَعَة الأولى الْكفْر بِإِجْمَاع، وَحكم السَّادِس الْمعْصِيَة من غير كفر بِإِجْمَاع، وَحكم الْخَامِس التَّفْصِيل، فَمن قَالَ فِي الْأَسْبَاب العادية إِنَّهَا تُؤثر بطبعها فقد حُكيَ الْإِجْمَاع على كفره، وَمن قَالَ إِنَّهَا تُؤثر بِقُوَّة أودعها الله فِيهَا فَهُوَ فَاسق، وَالْقَوْل بِأَن لَا تَأْثِير لشَيْء فِي شَيْء أصلا وَمَا يرى من تَرْتِيب الْآثَار على الْأَشْيَاء إِنَّمَا هُوَ بطرِيق إِجْرَاء الْعَادة بِأَن يخلق الله الْأَثر عقيب مَا يظنّ بِهِ سَببا مَبْنِيّ على أصل الْأَشْعَرِيّ (قَالَ التَّفْتَازَانِيّ فِي " التَّلْوِيح ": فعل العَبْد عِنْد الأشاعرة اضطراري لَا اخْتِيَار لَهُ فِيهِ، وَالْعقل لَا يحكم بِاسْتِحْقَاق الثَّوَاب على مَا لَا اخْتِيَار للْفَاعِل فِيهِ) ، وَلَا
