كتاب الكليات

فصل الكاف - ص: 745

أكدته، وَالنّصب على الظّرْف لِإِضَافَتِهِ إِلَى شَيْء يقوم هُوَ مقَامه وَالْعَامِل فِيهِ الْفِعْل الَّذِي يُوجب هُوَ جَوَاب فِي الْمَعْنى] وَفِي كل مَوضِع يكون لَهَا جَوَاب ف (كلما) ظرف، و (كلما) تفِيد الْكُلية و (أَي) تسْتَعْمل فِي الْكُلية والجزئية و (مَتى) تفِيد الْجُزْئِيَّة فَقَط

وَالْكل: هُوَ الحكم على الْمَجْمُوع كَقَوْلِنَا (كل بني تَمِيم يحملون صَخْرَة)

والكلية: هِيَ الحكم على كل فَرد نَحْو: (كل بني تَمِيم يَأْكُلُون الرَّغِيف)

وَالْكل يتقوم بالأجزاء كتقوم السكنجبين بالخل وَالْعَسَل بِخِلَاف الْكُلِّي كالإنسان فَإِنَّهُ لَا يتقوم بالجزيئات والكلي مَحْمُول على الجزئي كَقَوْلِنَا: (زيد إِنْسَان) بِخِلَاف الْكل حَيْثُ لَا يُقَال: (الْخلّ سكنجبين) وَالْكل مَوْجُود فِي الْخَارِج ولاشيء من الْكُلِّي بموجود فِي الْخَارِج

وأجزاء الْكل متناهية، وجزئيات الْكُلِّي غير متناهية والكلي: هُوَ الَّذِي لَا يمْنَع نفس تصور مَعْنَاهُ من وُقُوع الشّركَة فِيهِ سَوَاء اسْتَحَالَ وجوده فِي الْخَارِج كاجتماع الضدين أَو أمكن وَلم يُوجد كبحر فِي زئبق، وجبل من ياقوت، أَو وجد مِنْهُ وَاحِد مَعَ إِمْكَان غَيره كَالشَّمْسِ، أَو استحالته أَو كَانَ كثيرا متناهيا كالإنسان، أَو غير متناه كالعدد

والكلي: طبيعي ومنطقي وعقلي، فالإنسان مثلا فِيهِ حِصَّة من الحيوانية، فَإِذا أطلقنا عَلَيْهِ أَنه كلي فههنا ثَلَاثَة اعتبارات: أَحدهَا: أَن يُرَاد بِهِ الْحصَّة الَّتِي شَارك بهَا الْإِنْسَان غَيره، فَهَذَا هُوَ الْكُلِّي الطبيعي، وَهُوَ مَوْجُود فِي الْخَارِج فَإِنَّهُ جُزْء الْإِنْسَان الْمَوْجُود، وجزء الْمَوْجُود مَوْجُود

وَالثَّانِي: أَن يُرَاد بِهِ أَنه غير مَانع من الشّركَة، فَهَذَا هُوَ الْكُلِّي المنطقي، وَهَذَا لَا وجود لَهُ لعدم تناهيه

وَالثَّالِث: أَن يُرَاد بِهِ الْأَمْرَانِ مَعًا الْحصَّة الَّتِي يُشَارك بهَا الْإِنْسَان غَيره مَعَ كَونه غير مَانع من الشّركَة، وَهَذَا أَيْضا لَا وجود لَهُ لاشْتِمَاله على مَا لَا يتناهى، وَذهب أفلاطون إِلَى وجوده

والكليات الْخمس عِنْد أَرْبَاب الْمنطق هِيَ: