كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

المجلد الأول - مقدمة - ج: 1 - ص: 17

رابعاً: منهجي في الدراسة الفقهية.

في آخر كل فصلٍ من فصول الدراسة وبعد تخريج الأحاديث الواردة فيه، أذكر الدراسة الفقهية لأحاديث هذا الفصل، وقد راعيت في هذه الدراسة ما يلي:

١ - قمت بكتابة الدراسة الفقهية على طريقة المحدثين، وذلك أني أذكر ما يستفاد من أحاديث الفصل فيما يتعلق بموضوع الباب، ومن قال بذلك، ومن خالفه، فأذكر بعض أدلته مع مناقشتها باختصار.

ولم أعتمد على طريقة الفقهاء والتي تهتم بذكر التفريعات الكثيرة للمسألة الواحدة.

٢ - أقوم في الدراسة الفقهية بالتعريف بصورة البيع المنهي عنه، وذكر أقوال العلماء في ذلك.

٣ - إذا كان هناك خلاف في مسألة من المسائل الواردة في الدراسة الفقهية، فإني أذكر هذا الخلاف باختصار، وأذكر أشهر الأقوال الواردة فيه، مع ذكر الأدلة لكل قول باختصار أيضاً، ثم الترجيح بالدليل.

٤ - أشرت أحياناً إلى بعض البيوع المعاصرة والتي تلتحق بالبيوع المنهي عنها.

٥ - اعتنيت في الدراسة الفقهية بذكر الحكمة في النهي عن البيع الوارد في الفصل.

٦ - حاولت نقل أقوال الفقهاء من أصولهم في كل مذهب، ولم أنقل من الكتب الفرعية إلا الفوائد العلمية.