كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها - الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات - ج: 1 - ص: 185

ويظهر لي حسب ما تقدم من أقوال أئمة الجرح والتعديل أنه ضعيف جدًا. والله أعلم.

وأما القاسم أبو عبد الرحمن فقد تكلم فيه أحمد، ولكن وثقه ابن معين، ويعقوب بن سفيان، ويعقوب بن شيبة، والبخاري، والترمذي وغيرهم١. قال ابن حجر: صدوق يغرب كثيرًا٢.

وقد تكلم بعضهم في أحاديث علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه.

فقد قال ابن معين: "علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كلها"٣.

وقال أبو حاتم: "ليست بالقوية، وهي ضعاف"٤.

وقال ابن حبان: "إذا روى عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى"٥ انتهى.

وفي كلام ابن حبان مجازفة؛ لأن فيه اتهامهم بالوضع، ولم يسبق إلا ذلك، كيف وقد وثق بعضهم.

---

١ تهذيب التهذيب (٨/٣٢٣-٣٢٤) .
٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٥٤٧٠) .
٣ تهذيب التهذيب (٧/٣٩٦) .
٤ المرجع السابق (٧/٣٩٧) .
٥ المجروحين (٢/٦٢-٦٣) .