كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها - الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام - ج: 1 - ص: 28

وضعفه أيضًا ابن سعد، وأبو أحمد الحاكم، ووصفه ابن حبان بالتدليس، وذكر أنه هو السبب في وقوع المناكير في حديثه.

وقد عزى قوم ضعفه إلى احتراق كتبه، ومن هؤلاء: إسحاق بن عيسى، ويحيى بن بكير، والحاكم وغيرهم.

وأنكره ابن أبي مريم وغيره١.

وقد خلص فيه الذهبي إلى أنه ضعيف؛ لاختلاطه بعد احتراق كتبه٢.

وخلص فيه ابن حجر إلى أنه " صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما"٣.

والذي يظهر لي مما سبق من أقوال العلماء أنه ضعيف يعتبر به. ورواية العبادلة عنه أقوى من غيرها، ولكنها مع ذلك فيها ضعف. والله أعلم.

وقد تفرد عبد الله بن لهيعة بالرواية عن جعفر بن ربيعة لهذا الحديث كما قال الطبراني٤، إلا أنه مع ذلك تصلح هذه الطريق للمتابعة. والله أعلم.

- قوله: " إن الله ورسوله حرم" أسند الفعل إلى ضمير الواحد، وهو هنا جائز، ووجهه الإشارة إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ من أمر الله، قاله ابن حجر - رحمه الله -.

قال: وهو نحو قوله: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ} ، وقد جاء في بعض طرق الحديث في الصحيح " إن الله حرم"، وفي رواية لابن مردويه " إن الله ورسوله حرما"٥.

---

١ تهذيب التهذيب (٥/٣٧٤-٣٧٩) .
٢ المغني في الضعفاء (١/٣٢٥) ، الكاشف (٢/١٢٢) ، سير أعلام النبلاء (٨/١٣-١٤) .
٣ تقريب التهذيب. رقم الترجمة (٣٥٦٣) .
٤ المعجم الأوسط (٨/٣٧٤) .
٥ فتح الباري (٤/٤٩٦) .