كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها - الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة - ج: 1 - ص: 195

وقال المزي: وقد ظن بعضهم أن له صحبة، وليس ذلك بشيء١.

وقال ابن حجر: تابعي صغير، أخطأ من عده في الصحابة٢.

فمما سبق يتبين أن الراجح في علقمة بن نضلة أن ليس له صحبة، وبذلك يعلم أن قول ابن التركماني٣ والبوصيري٤ عن هذا الإسناد: "على شرط مسلم" لا يصح، لأنه مرسل.

وأما عمر بن سعيد، وعثمان بن أبي سليمان فثقتان٥.

وقال الحافظ ابن حجر: "في إسناده انقطاع وإرسال"٦.

وفي قول الحافظ أن في إسناده انقطاعًا نظر، بل هو متصل إلى علقمة. وقد سبق أن عثمان بن أبي سليمان قد صرح بالسماع من علقمة بن نضلة، وأن من زاد نافع بن جبير بينهما فقد وهم.

فمما سبق يتبين أن الحديث رجاله ثقات، إلا أنه مرسل. والله أعلم.

والرباع: جمع ربع، وهو المنزل ودار الإقامة٧.

والسوائب: جمع سائبة. مأخوذ من سيب الشيء إذا تركه٨.

وأوله البيهقي بقوله: "فيه إخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم"٩.

---

١ تهذيب الكمال (٢٠/٣١١) .
٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٦٨٣) .
٣ الجوهر النقي (٦/٣٥) .
٤ مصباح الزجاجة (٣/٤٢-٤٣) .
٥ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٤٧٦،٤٩٠٥) .
٦ فتح الباري (٣/٥٢٦) .
٧ النهاية (٢/١٨٩) .
٨ انظر: لسان العرب (١/٤٧٨) ، مادة (سيب) .
٩ السنن الكبرى (٦/٣٥) .