كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها - الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة - ج: 1 - ص: 198

وقد خالفه في هذا الحديث حسين بن حسن السلمي، وهو صدوق١، فرواه عن المعتمر بن سليمان عن أيمن بن نابل به موقوفًا. رواه الفاكهي٢.

ورواه عبد الرزاق٣ بإسناد آخر موقوفًا أيضًا على عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.

فالراجح في هذا الطريق الوقف على عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. والله أعلم.

وللحديث طريق أخرى، فقد رواه الفاكهي٤، والعقيلي٥، والدارقطني٦، والحاكم٧، والبيهقي٨، وابن الجوزي٩، كلهم من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - به مرفوعًا، ولفظ الدارقطني ومن بعده: "مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها".

وقال العقيلي: "لا يتابع عليه - يعني إسماعيل بن إبراهيم".

وقال الدارقطني: "إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف لم يروه غيره".

---

١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (١٣١٥) .
٢ أخبار مكة (٣/٢٤٦) .
٣ المصنف (٥/١٤٨) .
٤ أخبار مكة (٣/٢٤٣) .
٥ الضعفاء (١/٧٣) .
٦ سنن الدارقطني (٣/٥٨) .
٧ مستدرك الحاكم (٢/٥٣) .
٨ السنن الكبرى (٦/٣٥) .
٩ التحقيق (٢/١٨٦) .