كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر - الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء - ج: 1 - ص: 354

وقد تابع هشيماً على وقفه زائدة بن قدامة كما عند الطبراني١، ومحمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة٢. وذكر البيهقي أنه قد تابعهم سفيان الثوري٣.

والراجح في هذا الاختلاف هو الوقف، وأما الرفع فشاذ؛ لأن مَنْ وقفه أكثر وأحفظ ممن رفعه. وممن رجّح الوقف الدارقطني٤، والبيهقي٥، والخطيب٦.

فإذا تبين أن المحفوظ في هذا الحديث هو الوقف. فإن فيه علتين هما:

أولاً: يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي الكوفي تكلم فيه. فقال فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين أيضاً: ليس بحجة، ضعيف الحديث. وقال أحمد: ليس حديثه بذاك. وقال البخاري: صدوق ولكنه يغلط، وقال: تغيَّر بآخرة. وقال أبو زرعة: ليِّن، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدارقطني: لا يخرج عنه في الصحيح، ضعيف يخطيء كثيراً ويتلقن إذا لقِّن٧.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه في مرتبة "ضعيف، كبر فتغيَّر وصار يتلقَّن"٨.

---

١ المعجم الكبير (٩/٣٢١)
٢ المصنف (٥/٢٤٠) .
٣ السنن الكبرى (٥/٣٤٠) ، معرفة السنن والآثار (٨/١٤٩) .
٤ العلل (٥/٢٧٥-٢٧٦) .
٥ السنن الكبرى (٥/٣٤٠) .
٦ تاريخ بغداد (٥/٣٦٩) .
٧ تهذيب التهذيب (١١/٣٣٠-٣٣١) . ما عدا قول البخاري فهو في علل الترمذي الكبير (٢/٨٣٥، ٩٧٢) .
٨ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٧٧١٧) .