كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع - الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان - ج: 1 - ص: 381

وممن كان يرى أن ابن لهيعة لم يسمع من عمرو بن شعيب ابنُ وهب١.

وعبد الله بن لهيعة مدلِّس٢، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرّح فيه بالسماع٣.

ثانياً: أنه عبد الله بن عامر الأسلمي:

فقد رواه ابن ماجه٤، والبيهقي٥ كلاهما من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عبد الله بن عامر الأسلمي به.

وعند البيهقي وقع ذكر مالك بين حبيب وعبد الله بن عامر.

وكذلك فقد ذكر الدارقطني أن حبيب بن أبي حبيب يرويه عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي٦.

وأيّاً كان فإن حبيب بن أبي حبيب وهو المصري كاتب مالك متكلّم فيه. فقال فيه أحمد: ليس بثقة. وقال أيضاً: كان يكذب. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال: أحاديثه كلها موضوعة. وقال أيضاً:

---

١ تهذيب التهذيب (٥/٣٧٥) .
٢ تعريف أهل التقديس (ص١٥٢) ، وقد ذكره الحافظ في المرتبة الخامسة.
٣ وقع تصريح ابن لهيعة بالسماع لهذا الحديث عند ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/١٧٧) ، إلا أن في إسناده: محمد بن أحمد بن قاسم، ذكره ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس (٢/٦٦) ، ولم أجد من العلماء غيره من تكلم فيه، وباقي الأسانيد عن ابن لهيعة ليس فيها هذا التصريح، فلذلك لم أعتبر هذا التصريح الواقع في رواية ابن عبد البر.
٤ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٩) ] .
٥ السنن الكبرى (٥/٤٣٢) .
٦ انظر: لسان الميزان (٦/٢١٢) .