كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع - الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان - ج: 1 - ص: 383

فمما سبق يتبين أن الحديث في الموطأ ضعيف؛ لأن فيه راوياً مبهماً، وأصح ما جاء في هذا المبهم بين مالك وعمرو بن شعيب أنه ابن لهيعة وهو ضعيف، ولم يسمعه من عمرو بن شعيب. والله أعلم.

وقد جاء هذا الحديث من غير طريق مالك، فقد رواه البيهقي١، وابن عبد البر٢ كلاهما من طريق إسحاق بن موسى الأنصاري أبي موسى عن عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب به.

وعاصم بن عبد العزيز، والحارث بن أبي ذباب تقدم الكلام فيهما٣. وأن عاصماً ضعيف، والحارث صدوق يهم.

وكذلك فإن في إسناد البيهقي محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، كذبه إبراهيم الأصبهاني. وقال ابن عدي: له أشياء أُنكرت عليه من الأحاديث، وكان مدلِّساً يدلِّس على ألوان، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب٤.

وقال الدارقطني: "مختلط مدلس يكتب عن بعض أصحابه ثم يسقط بينه وبين شيخه ثلاثة، وهو كثير الخطأ".

ووثقه الخطيب وغيره. وقال ابن طاهر: كان لا يكذب، ولكن يحمله الشره على أن يقول حدثنا. وقال الإسماعيلي: لا أتهمه، ولكنه خبيث التدليس ومصحّف أيضاً٥.

---

١ السنن الكبرى (٥/٣٤٣) .
٢ التمهيد (٢٤/١٧٨) .
٣ تقدم الكلام فيهما عند حديث رقم (١٠٢) .
٤ الكامل - لابن عدي - (٦/٣٠٠) .
٥ لسان الميزان (٥/٣٦٠-٣٦١) .