كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع - الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة - ج: 1 - ص: 393

وأما شريك النخعي القاضي، فقد وثقه ابن معين وابن سعد. وقالا: كان يغلط. وقال أبو زرعة: كان كثير الخطأ صاحب حديث، وهو يغلط أحياناً. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال صالح جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه١.

وقد جعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق يخطئ كثيراً، وقد تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة"٢.

وكل من روى عنه هذا الحديث لم يذكر أنه سمع منه قبل الاختلاط.

وقد تابعه سعيد بن سماك بن حرب كما عند الطبراني في الأوسط٣ بلفظ: "لا تحل صفقتان في صفقة". إلا أن سعيداً هذا قال فيه أبو حاتم: "متروك الحديث"٤.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف، وسوف يأتي أنه منكر أيضاً، لأن المعروف في هذا الحديث أنه موقوف.

الطريق الثانية: شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عنه به موقوفاً:

رواه أحمد٥، والشاشي٦، وابن حبان٧، كلهم من هذا الطريق.

---

١ تهذيب التهذيب (٤/٣٣٤-٣٣٧) .
٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٢٧٨٧) .
٣ المعجم الأوسط (٢/١٦٩) .
٤ الجرح والتعديل (٤/٣٢) .
٥ المسند (١/٣٩٣) .
٦ مسند الشاشي (١/٣٢٥) .
٧ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١١/٣٩٩) .