كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش - ج: 2 - ص: 589

وقد خالف إبراهيم بن يوسف غيره في هذا الحديث - كما أشار البزار -، وذلك أن المحفوظ عن العوام بن حوشب هذا الحديث موقوف.

فعلى هذا فإن رواية إبراهيم بن يوسف شاذة. والله أعلم.

١٨٣ - (٣) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلب والجنب، ونهى عن النجش واللمس في البيع، ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه".

رواه إبراهيم بن طهمان في مشيخته١، ومن طريقه الطبراني في الكبير٢، من طريق مطر الورّاق عن رجاء بن حيوة عنه به.

ومطر الورّاق ضعفه يحيى بن سعيد، وأحمد، وابن معين في عطاء خاصة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث. وقال البزار: ليس به بأس. وقال أبو داود: ليس هو عندي بحجة ولا يقطع به في حديثٍ إذا اختلف٣.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف"٤.

وفي الإسناد علة أخرى وهي الانقطاع بين رجاء بن حيوة وعمران بن حصين رضي الله عنه، ومما يدل على ذلك أن عمران بن حصين رضي الله عنه توفي سنة اثنتين

---

١ مشيخة إبراهيم بن طهمان (ص٨١-٨٢-٨٣) ، رقم (٣١) .
٢ المعجم الكبير (١٨/٢٤٢) .
٣ تهذيب التهذيب (١٠/١٦٨-١٦٩) .
٤ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦٦٩٩) .