كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع - ج: 2 - ص: 608

رواه شريك بن عبد الله، وغلط فيه في موضعين، أحدهما: في قوله جميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عمير ... "١ الخ.

وتقدم الكلام٢ في شريك القاضي وأنه صدوق يخطئ كثيراً. وقد توقف الحافظ ابن حجر في هذا الاختلاف بعد أن ذكر أن أبا بردة عم لسعيد بن عمير بخلاف جميع، فقال: "فما أدري أهو واحد اختلف في اسمه أو هما اثنان"٣.

ورواه الطبراني في الأوسط٤، بإسناده عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن عبد الله بن عيسى عن مجمع عن أبي بردة عن أبي موسى به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى عن مجمع عن أبي بردة عن أبي موسى إلا يحيى بن عقبة".

ويحيى بن عقبة بن أبي العيزار قال فيه أبو حاتم: يفتعل الحديث. وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال ابن معين أيضاً: كذاب خبيث، عدو الله كان يسخر به. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة٥.

فمما سبق يتبين أن هذا الطريق ضعيف جداً، وقد يكون موضوعاً. وقد ظن هذا الراوي أن أبا بردة في الإسناد هو ابن أبي موسى الأشعري، وأنه يرويه عن أبيه فجعل يقول: عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه والله أعلم.

---

١ السنن الكبرى (٥/٢٦٣) .
٢ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (١٣١) .
٣ الإصابة (٤/١٩) .
٤ المعجم الأوسط (٤/٢٩٣) .
٥ لسان الميزان (٦/٢٧٠) .