كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع - ج: 2 - ص: 614

والجراح بن مليح البهراني الحمصي، قال فيه ابن معين: شامي ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لا بأس به وبرواياته١.

وجعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق"٢.

وأما أبو رافع، فلم أقف على تمييزه، وقد قيل: إنه نفيع بن رافع الصائغ، وهو ثقة ثبت٣. والذي يظهر أن ابن حجر اعتمد هذا، فإنه قد حكم على هذا الإسناد بأنه لا بأس به٤. والله أعلم.

وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

فرواه ابن عدي٥ أيضاً، والحاكم٦، كلاهما من طريق سنان بن سعد الكندي عنه به. ولفظه: "المكر والخديعة والخيانة في النار".

وسنان بن سعد الكندي، ويقال: سعد بن سنان. قال فيه أحمد: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد؛ لأنهم اضطربوا فيها، فقال بعضهم: سعد بن سنان، وبعضهم سنان بن سعد. وقال أيضاً: يشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه حديث أنس. [وقال أيضاً: روى خمسة عشر حديثاً منكرة كلها ما أعرف منها واحداً] . وقد ساق هذه الأحاديث ابن عدي في الكامل في ترجمته. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد والنسائي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: حدث عنه المصريون وأرجو أن يكون الصحيح سنان بن سعد، وقد اعتبرت

---

١ تهذيب التهذيب (٢/٦٨) .
٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٩٠٩) .
٣ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٧١٨٢) .
٤ فتح الباري (٤/٤١٧) .
٥ الكامل (٣/٣٥٧) .
٦ المستدرك (٤/٦٠٧) .