كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع - ج: 2 - ص: 637

والزيادة التي زادها أحمد والطبراني من طريق مطرف نحوها موجود في حديث الأحنف عند مسلم كما سبق ذكر ذلك. فهذا يرجح أن ذكر مطرف في الرواية عن أبي ذر غير محفوظ، وأن المحفوظ في هذا الحديث أنه عن الأحنف عن أبي ذر رضي الله عنه١، لوجود المتابع لرواية يزيد عن الأحنف وهو خليد العصري. وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث لكون كل من مطرف والأحنف ثقة. والله أعلم.

٢٠٩ - (٦) عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن التجار هم الفجار". قال رجلٌ: يا نبيَّ الله، ألم يحل الله البيع؟ قال: "إنهم يقولون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون".

مدار هذا الحديث على يحيى بن أبي كثير وقد اختلف عليه.

فرواه هشام الدستوائي عنه عن أبي راشد الحُبْراني عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه به. رواه أحمد٢ والحاكم٣ كلاهما مطوّلاً.

وقد روى معاذ بن هشام الدستوائي هذا الحديث عن أبيه، وفيه تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع من أبي راشد لهذا الحديث٤. ومعاذ بن هشام قال فيه ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال: ليس بذاك القوي، وقال ابن عدي: ربما يغلط في الشيء بعد الشيء، وأرجو أنه صدوق٥، وجعله ابن حجر في مرتبة: "صدوق ربما وهم"٦.

---

١ انظر مثالاً آخر حصل فيه ذكر مطرف بدلاً من الأحنف مع أن المحفوظ فيه هو أنه عن الأحنف عن أبي ذر [مسند أحمد (٥/١٤٨،١٦٤) ] .
٢ المسند (٣/٤٢٨) .
٣ المستدرك (٢/٦) .
٤ تهذيب الآثار (مسند علي بن أبي طال، ص ٤٨) ، والمستدرك (٢/٦) .
٥ تهذيب التهذيب (١٠/١٩٧) .
٦ تقريب التهذيب، رقم الترجمة (٦٧٤٢) .