كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد وعن تلقي الركبان - ج: 2 - ص: 662

أبي النضر، وهو مدني وليس مكياً. فيكون المحفوظ في هذا الإسناد أنه عن سالم أبي النضر لأنه رواية الأكثر.

وأما الإمامان المزي وابن حجر فإنهما ترجما لسالم المكي ترجمة مستقلة١، وذكرا له هذا الحديث، وقال فيه الحافظ ابن حجر: هو الخياط أو ابن شوال، وإلا فمجهول٢.

وفي صنيعهما - أي المزي وابن حجر - نظر؛ لما سبق أن سالماً هذا هو أبو النضر كما في الروايات الأخرى. وهو ثقة ثبت٣. وأما قول حماد بن سلمة فيه "المكي"، فهو خطأ.

ويؤيد أن سالماً هذا هو أبو النضر ما ذكره الدارقطني حيث قال عن هذا الحديث: "يرويه سالم أبو النضر واختلف عنه" ٤، وقال أيضاً: "رواه عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن سالم أبي النضر عن رجلٍ من بني تميم عن أبيه عن طلحة رضي الله عنه"٥، وذكر المزي هذه الرواية أيضاً٦. وهذه متابعة لابن إسحاق في رواية إبراهيم ابن سعد ويزيد بن زريع.

وقد قال الدارقطني عن هذا الإسناد الأخير الذي فيه: "عن رجلٍ من بني تميم عن أبيه": "هو الصواب"٧، أي: بذكر "أبيه" بين الرجل من بني تميم وطلحة. وقد تقدم في لفظ أحمد ما يبين أن الرجل من بني تميم

---

١ انظر: تهذيب الكمال (١٠/١٧٨) ، تهذيب التهذيب (٣/٤٤٤) .
٢ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٢١٨٩) .
٣ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٢١٦٩) .
٤ علل الدارقطني (٤/٢١٩) .
٥ المرجع السابق.
٦ تحفة الأشراف (٤/٢٢١) .
٧ علل الدارقطني (٤/٢٢٠) .