كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع - ج: 2 - ص: 678

إلا أنه لم ينفرد به. فقد تابعه عبد الرحمن بن جنادة كما عند الدارمي١.

إلا أن عبد الرحمن بن جنادة لم أقف له على ذكر في كتب الجرح والتعديل.

وقد جاء الحديث من وجهٍ آخر. فقد رواه البيهقي٢ بإسناده عن بقية بن الوليد ثنا خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عنه به بنحوه.

وفي هذا الإسناد علتان:

الأولى: أن بقية يدلس تدليس التسوية، فيشترط ذكر السماع في كل من فوقه من رجال الإسناد، ولم يقع التصريح بالسماع بين خالد بن حميد والعلاء بن كثير.

الثانية: أن العلاء بن كثير الإسكندراني لم يسمع من أبي أيوب رضي الله عنه كما قال ابن عبد الهادي٣ وابن حجر٤.

فمما سبق يتبين أن هذه الأسانيد وإن كان في بعضها مقال، إلا أنها بمجموعها وشواهد الحديث ترتقي إلى درجة الحسن. والله أعلم.

٢٢٥ - (٢) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرَّق بين جاريةً وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وردّ البيع.

جاء هذا الحديث من طرقٍ عن الحكم بن عتيبة، واختلف عليه على ثلاثة أوجه:

---

١ سنن الدارمي (٢/٢٩٩) .
٢ السنن الكبرى (٩/١٢٦) .
٣ نصب الراية (٤/٢٤) .
٤ التلخيص الحبير (٣/١٦) .