كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع - ج: 2 - ص: 682

ومحمد بن الجهم السِّمَّري١، ويحيى بن أبي طالب٢. كلهم عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة به.

وإسماعيل ومحمد بن الوليد كلاهما صدوق٣. ومحمد بن الجهم السِّمَّري قال فيه ابن حجر: ما علمت فيه جرحاً٤. وأما يحيى بن أبي طالب فوثقه الدارقطني وغيره. وخطَّ أبو داود على حديثه٥.

وقد خالف هؤلاء الأربعة أربعة أيضاً، وهم أحمد بن حنبل٦، ومحمد بن سوّاء٧، وعبد الأعلى٨، والحسن بن محمد الزعفراني٩. كلهم عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة به.

وهؤلاء الأربعة لا شك أنهم أوثق ممن خالفهم. ولذا رجح الدارقطني رواية أحمد بن حنبل ومن معه، فقال: "هو المحفوظ"١٠، وقال مثل هذا عبد الحق١١.

وقال البيهقي أيضاً: "هذا أشبه - يعني رواية أحمد -، وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد

---

١ عند البيهقي.
٢ عند الحاكم.
٣ تقريب التهذيب: رقم الترجمتين (٤٢٤) ، (٦٣٧٥) .
٤ لسان الميزان (٥/١١٠) .
٥ ميزان الاعتدال (٦/٦٠-٦١) .
٦ المسند (١/١٢٦-١٢٧) .
٧ عند إسحاق والبيهقي (٩/١٢٧) .
٨ ذكره الدارقطني في العلل، ولعله عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
٩ عند المحاملي في أماليه (ص١٩٣) ، والبزار والبيهقي.
١٠ العلل (٣/٢٧٥) .
١١ الأحكام الوسطى (٣/٢٦٢) .