كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع - ج: 2 - ص: 684

الطريق الرابعة: عن محمد بن عبيد الله العرزمي به:

رواه البزار١، والطبراني في الأوسط٢، كلاهما من هذا الطريق.

ومحمد بن عبيد الله العرزمي تركه ابن المبارك والقطان. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس وغيره: متروك الحديث٣. ولذا جعله ابن حجر في مرتبة "متروك"٤.

فعلى هذا، فلا يعتبر بهذه الطريق.

فهذه هي الطرق التي وقفت عليها في هذا الوجه. وأصحها طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم. وهو منقطع كما تقدم.

الوجه الثالث: الحكم بن عتيبة عنه به.

رواه سعيد بن منصور٥، وابن أبي شيبة٦. كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم به.

وهذا الإسناد إضافة إلى كونه منقطعًا بين الحكم وعلي رضي الله عنه فهو منكر، وذلك أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قد تفرد بهذا الوجه

---

١ مسند البزار (٢/٢٢٧) .
٢ المعجم الأوسط (٣/٨٣) .
٣ تهذيب التهذيب (٩/٣٢٣) .
٤ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦١٠٨) .
٥ سنن سعيد بن منصور - القسم الثاني - (٣/٢٨٩) .
٦ المصنف (٥/٣٣٥) .