كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد - ج: 2 - ص: 705

الخاتمة

اللهم لك الحمد على ما يسرت وأعنت كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكريم امتنانك، ما كان من نعمة بي أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت، اللهم كما يسرت هذا العمل فتقبله مني أحسن القبول وأتمه يا كريم، وانفعني به وإخواني المسلمين.

- وقد اشتمل البحث على ستين بيعاً تقريباً من البيوع التي ورد النهي عنها، وكان عدد الأحاديث الواردة في هذا الموضوع حسب ما وقفت عليه (٢٣٦ حديثاً) ، الثابت منها (١٤٢ حديثاً) ، منها (٦١ حديثاً) في الصحيحين أو أحدهما، و (٢٩ حديثاً) صحيحاً في غيرهما، و (٥٢ حديثاً) حسناً. وغير الثابت (٩٤ حديثاً) ، منها (٥٠ حديثاً) ضعيفاً، و (٤٤ حديثاً) ضعيفاً جداً.

- ومن النتائج التي وقفت عليها في البحث، هي الفائدة التي أشرت إليها في منهج تخريج الأحاديث، وهي عدم اقتصاري في تخريج الحديث على الصحيحين إن كان الحديث فيهما، بل أخرج من غيرهما متلمساً الفوائد اللفظية والإسنادية منها. فكم من حديثٍ يرويه البخاري ومسلم أو أحدهما ويكون عند غيرهما زيادات في المتن، أو فائدة في الإسناد، كمتابعة أو غيرها، ففي الاقتصار على الصحيحين تفويت لهذه الفوائد.