كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

المجلد الأول - مقدمة - ج: 1 - ص: 14

الحديث في موضع، وأُشير في نهاية أحاديث فصل الموضع الآخر للحديث باختصار، تحت عنوان: (ومما ورد في هذا الفصل أيضاً) ، ثم أذكر الأحاديث التي تقدمت أو ستأتي مما لها تعلق بهذا الفصل.

ونظراً لأن هذه الأحاديث ستذكر أو ذكرت في موضع آخر، فإني وضعت الرقم العام لهذه الأحاديث نقطاً إشارة إلى أن هذه أحاديث مكرره، وأشرت في الحاشية إلى رقم الحديث في الرسالة، ولم أعط له رقماً عاماً.

ثالثاً: منهجي في تخريج الأحاديث.

قمت بتخريج الأحاديث على قواعد المحدثين، وقد راعيت في التخريج أموراً منها:

أ - إذا كان الحديث في الصحيحين، فأخرّج الحديث أيضاً من غيرهما، ولا أكتفي بتخريج الحديث من الصحيحين، كما هو معمول به عند بعض الباحثين، وذلك لأسباب:

١ - إن تخريج الحديث من الصحيحين فقط لا يستفاد منه كون الحديث متواتراً أو مشهوراً أو مستفيضاً، فإن هذه الأمور تحصل بجمع طرق وشواهد الحديث من الصحيحين وخارج الصحيحين. وكذلك فإن الالتقاء القريب في الإسناد أولى من الالتقاء البعيد؛ لأن الالتقاء القريب يعني شهرة الحديث في الآفاق، ولا يحصل هذا إن خرجنا الحديث من الصحيحين فقط.

٢ - قد توجد فوائد إسنادية ولفظية في غير الصحيحين، فالاقتصار عليهما تفويت لهذه الفوائد.