كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في أحوال المسند إليه - تأخير المسند إليه - ج: 2 - ص: 81

وقد يخرج المسند إليه على خلافه١:

١- فيوضع المضمر موضع المظهر:

كقولهم ابتداء من غير جري ذكر لفظًا، أو قرينة حال: "نعم رجلًا زيد٢، وبئس رجلًا عمرو، مكان: "نعم الرجال"، و"بئس الرجل". على "٣" قول من لا يرى الأصل "زيد نعم رجلًا".

---

١ وذلك لاقتضاء الحال إياه.
٢ أي مكان نعم الرجل زيد فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار، لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه. وهذا الضمير عائد إلى شيء معقول معهود في الذهن، وهذا أحد قولين في الضمير، والقول الثاني أنه للجنس، والقولان يأتيان في "أل" من قولنا "نعم الرجل زيد"، فقد قيل أنها للعهد وقيل أنها للجنس -هذا وقد التزم تفسير الضمير بنكرة ليعلم جنس المتعقل.
٣ أي وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين أي في قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف وأما من يجعله مبتدأ و"نعم رجلًا" خبره:
١ فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدًا إلى المخصوص وهو مقدم تقديرًا ويكون التزام أفراد الضمير حيث لم يقل: "نعما" و"نعموا" من خواص هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة المشابهة للأسماء الجامدة فهي ضعيفة فلا تتحمل بارزًا لئلا يثقلها. وعلى القول الثاني لا يكون من وضع المضمر موضع المظهر.
٢ ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على المتعقل الذهني لا على زيد المبتدأ وعليه فيكون من هذا الباب والرابط العموم الذي في الضمير